تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكشف أن 74% من المصريين إنخفضت دخولهم بسبب كورونا و 50% من الأسر يعيشون على السلف في أكبر جائحة إقتصادية لم تُقدرها حكومة مدبولي

الحقيقة العارية التي لم تراها الحكومة أن نسبة إصابات كورونا في مصر مجتمعة لا تتعدى 01,% ((مُتوفين ومُعافين)) من إجمالي التعداد الرسمي الذي تجاوز الـ 100 مصري !!

على خلفية قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإلغاء خظر التجوال الذي أستمر ثلاثة أشهر كشف تقرير صحفي مُفصل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بجمهورية مصر العربية عن تأثير كورونا على الأسر المصرية نُشر على موقعه الرسمى ..

وقد جاء أهم ما فيه أن 74% تقريباً من المصريين إنخفضت دخولهم وأكثر من 50% من الأسر يعيشون على السلف وأقل من 1% من ((أغنياء الكوارث والثورات والحروب)) دائماً هم اللذين زادت دخولهم فقط من بين ملايين الشعب المصري بأكمله وهم المُستفيدين من جائحة الوباء .

كما كشف التقرير عن حجم الجائحة الإقتصادية التي يُعانيها المصريين منذ بداية الحظر في 24 مارس 2020 الماضي أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر عانى خلالهم غالبية الشعب المصري من الإفلاس الذي طال الجميع وأثر على الكل بطريقة لم تشهدها مصر حتى في أوقات الحروب والأزمات بما فيها أزمة الإنهيار العقاري وإفلاس البنوك الأمريكية والعالمية عام 2008 والتي لم يشُعر بها أي مواطن في مصر .

وإنه رغم الإغلاق العالمي في أزمة كورونا إلا أننا لم نستفد من تلك الأزمة العالمية كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008 بل أننا قمنا بالإغلاق مثلنا مثل كل الدول الكبري دون النظر لحالتنا الإقتصادية  .

فلم يُقّدر أحداً في حكومة المهندس مدبولي حجم الكارثة الإقتصادية أثناء إدارتهم لأزمة الوباء نفسها فأختاروا أسهل الحلول دون دراسة طبيعة المواطن والمجتمع المصري وما به من مُشكلات إقتصادية موجودة أصلاً قبل وجود هذا الوباء .

كما لم يتم تقدير حجم هذا الوباء وإنتشاره في مصر بل كان الآداء الحكومي عاملاً مُساعداً على تصدير الهلع بين الجميع مما أدى إلى توقف الحياة تماماً دون دراسة ما سّيُخّلِف من وراء ذلك بكوارث إقتصادية يعلمها أساتذة الإقتصاد ومبدأ عام يعلمه الجميع بأن ((رأس المال جبان)) لا يُغامر به أحداً وسط كل تلك الأحداث ناهيك عن الكوارث الإقتصادية التي تكبدتها الدولة المصرية من خزينتها وبلغت عشرات المليارات نتيجة الإغلاق التام لثلاثة أشهر بدون دراسة خطورة الوضع جيداً .

فلم تبحث أي وزارة معنية في الحكومة عن دراسة الأمر جيداً أو في التنقيب عن دراسة تاريخ الأوبئة في مصر وكيفية التعامل معها ((دون توقف الحياة بهذا الشكل المُميت)) ولم يكلف أحداً خاطره في مكتب المهندس مدبولي رئيس الوزراء بالوقوف على متوسط مُعدلات الوفاة الرسمية السنوية والشهرية واليومية فى مصر خلال العشر سنوات الماضية على الأقل .

فقد كشف إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على موقعه الرسمي أن مُعدل المتوفين بطريقة طبيعية ما بين متوفين بأمراض الشيخوخة أو الأمراض المُزمنة والمتوفين عن طريق الحوادث يبلغ 560 ألف مواطن مصري سنوياً في المتوسط طبقاً لإحصاء عامي 2018 ــ 2019 بما يوازي 45 ألف متوفي شهرياً بالمقارنة بنسبة المتوفين بفيروس كورونا اللذين لا يتعدون الـ 500 فرد فقط شهرياً .

كما كشفت تلك الإحصاءات الرسمية عن الحقيقة العارية التي لم تراها حكومة المهندس مدبولي وهي أن نسبة إصابات كورونا في مصر مُجتمعة لا تتعدى 01,% ((مُتوفين و مُعافين)) من إجمالي التعداد الرسمي الذي تجاوز الـ 100 مليون نسمة طبقاً للتعداد الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

كما شارك الإعلام المرئي بصورة كبيرة ببث الذُعر وتصدير الإحباط بين المواطنين مما أدي إلى توقف دورة رأس المال في السوق المصري فتوقفت حركة البيع والشراء تماماً ليس في العزوف عن شراء العقارات والسيارات والملابس وكل المُنتجات الترفيهية التي لم يُفكر في شرائها أحد من الأساس .

بل وتوقفت حركة البيع والشراء أيضاً وأمتدت للمواد الغذائية مثل اللحوم والطيور والأسماك والخضروات والفاكهة وهو ما رصده تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يُعد ضوء الأمل الوحيد وسط تلك الحكومة الظلامية ضعيفة الفكر والإدراك والتي لم يُدرك أحداً منهم قول الحق سبحانه وتعالي في القرآن الكريم :

(( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ  )) ((صدق الله العظيم)) ((سورة النساء)) .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد