الأنباء نيوز تتسائل : ما موقف البيانات الجمركية التي تم الإفراج عنها من المواني المصرية لسلع الدُخان والحديد والموبايل وأكسسوار المحمول وأكل القطط والكلاب المستورد ولم يُحّصل عليها رسوم التنمية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2020 ؟

في الوقت الذي إنفردت فيه الأنباء نيوز بفضيحة عدم تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم تنمية على بعض السلع المستوردة والذي أحدث دويه بالرأي العام الجمركي فور نشره والذي تسائل خلاله الجميع لماذا لم يتم تطبيق القرار الجمهوري ولحساب من تم ذلك ؟

في نفس الوقت الذي تتسائل فيه الأنباء نيوز عن موقف البيانات التي تم الإفراج عنها لسلع ((الدُخان والحديد والموبايل وأكسسوار المحمول وأكل القطط والكلاب)) ولم يُحصل عنها رسوم التنمية الصادر عنها نفس القانون المذكور والتي لم تُدرج من الأصل على الحاسب الآلي بكافة المواني المصرية منذ صدور القرار الجمهوري بتاريخ 23 يونية 2020 الماضي ونشره بالجريدة الرسمية .

ومن المعروف أن رسم التنمية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2020 يتم تحصيله وحسابة على ((أكبر وعاء ضريبي)) متمثل في ((قيمة الفاتورة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والقيمة المضافة)) والتي يُحسب عليها جميعها رسم التنمية الذي لم يتم حصره حتى الآن أو حصر كم البيانات الجمركية البالغة عشرات الملايين والتي لم يتم عمل ((مُناقضة جُمركية)) لإستردادها من المستوردين في كل المواني منذ صدور القرار وحتى الآن وخاصة بالمراكز اللوجيستية التي لم تدرج تلك البيانات على الحاسب الآلي بها أو بالمواني المصرية وأُدرجت يدوياً فقط بعد مرور أكثر من 20 يوماً على القرار في بعض المواقع الجمركية بطريقة مُريبة .

والحقيقة المُفزعة أن واقعة عدم إدراج رسم التنمية الصادر بقرار جمهوري ولم تُدرج على الحاسب الآلي ليست هي الواقعة الأولي في السبهللة والفوضى التى تعيشها مصلحة الجمارك وخاصة في العاميين الماضيين في إدراج أو عدم إدراج أي بيانات بطريقة صحيحة والتي تتم في كل الأحوال بطريقة عشوائية حسب الأهواء في تطبيق القرارات السيادية أو المنشورات السعرية أو رسوم الإغراق على البضائع المستوردة .

ويكفي أن كافة البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك غير دقيقة وغير حقيقية من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها في النشرات الوهمية لصفحات الجمارك أو من خلال الضبطيات والمحاضر الجمركية والتي غالبيتها قضايا موثقة لمباحث أمن المواني والإدارة العامة للمخدرات والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ويتم نسبها للجمارك رغم أن القاصي والداني يعرف ذلك جيداً في أن الإدارات المركزية للجمارك بالمواني هي ثغرات لتهريب كل ما هو ممنوع ومحظور في سابقة خطيرة تشهدها محاضر تحقيقات النيابة العامة مع موظفي الجمارك في مُختلف المواني حتى أن رئيس المصلحة نفسه متورط في ملفات سوداء مسكوت عنها بميناء دمياط وعدد كبير من رجاله هناك ووصلت مسامعها لرئاسة الجمهورية والجهات العُليا خلال الأيام القليلة الماضية .

كما أن إدارتي المُتعاملين في مينائي بورسعيد والقاهرة الجوي ليس بها حجم مُتعاملين أو حجم البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية شهر إبريل 2019 وحتى كتابة تلك السطور وهناك مُشكلة قائمة مع مصلحة الضرائب لعدم إستطاعتها حساب القيمة المضافة وهي بعشرات المليارات خلال عام ونصف مُنقضي لعدم معرفة حجم البضائع المُفرج عنها من المراكز اللوجيستية ببورسعيد ومطار القاهرة الجوي كما أن إدارات الإحصاء الجمركية في كافة المواني سقطت بالضربة القاضية وأصابها التجريف الذي أصاب كافة الإدارات المركزية في كل الموانى الجمركية  .

ناهيك عن أن كافة التقارير الجمركية التي تم تصعيدها لرئيس الوزراء والقيادة السياسية عن المراكز اللوجيستية بميناء بورسعيد ومطار القاهرة هيّ تقارير مُضللة وتحمل عرض غير أمين على قيادات الدولة ويشوبها العوار من حيث تقليل زمن الإفراج الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشدد عليه في تصريحات صحفية والذي تواطىء من خلاله مسئولي الجمارك مع مسئولي شركة MTS الإمارتية ((بتوافق تام)) ومباركة وزير المالية فأصبح زمن الإفراج الألكترونى ((حسب تطوير رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية)) يستغرق وقت أطول من العمل بطريقة يدوية وهي من المُضحكات المُبكيات فى مصلحة الجمارك المنكوبة .

ناهيك أيضاً أن قرار ((اللجنة الثلاثية الذي أصدره رئيس الوزراء والتي تضم كشاف ومتمن وواردات في نفس الوقت لايتم تنفيذها بكافة المواني حتى المواني المُنشىء بها مراكز لوجيستية فأصبح التطوير الرقمي والتكنولوجي غير موجود على أرض الواقع إلا في تقارير رئيس مصلحة الجمارك ووزير ماليته وهو ما كشف عنه تقرير بعثه البنك الدولي الذي تم رفعه لرئاسة الجمهورية والذي فضح أكاذيب تقارير مصلحة الجمارك ووزارة المالية حول المراكز اللوجيستية ((ونشرناه بكافة التجاوزات في حينها)) وكانت فضيحة عالمية تداولتها الصُحف والقنوات المعادية للدولة المصرية .

وما زاد الطين بَلّة الإحصاء الجمركي الذي طلبه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخراً من الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الجمارك والذي تم بنفس الطريقة العشوائية وتم الكشف عن عدم صحة تلك البيانات الجمركية المُقدمة من وزير المالية ووضعت رئيس الوزراء في موقف حرج أمام القيادة السياسية والجهات العُليا في الدولة .

كما أن الحالة المُتردية التي بدت عليها مصلحة الجمارك يتحملها الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته المسئول عن إختيار رئيس مصلحة الجمارك الضعيف فنياً وكذا بصمته طوال عامين على تجاوزات السيد نجم رئيس المصلحة في تفريغ الجمارك من قيادتها عن عمد وتصعيد قيادات ضعيفة وهشة أسقطت مصلحة الجمارك بالقاضية في كل الإدارات المركزية .

وهي الكارثة التي تحتاج علاج سريع وتدخل سيادي فوري وعاجل لا يحتمل أي تأجيل لما تمثله الجمارك بالموانى كأحد أعمدة مصادر وموارد الموازنة العامة للدولة وأحد الثغرات الخطيرة لتهديد الأمن القومي المصري .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد