أخبار عاجلةبرلمان ونوابتحقيقات وملفاتسياسة

الدكتور سمير صبري المحامي يقدم بلاغ عاجل للنائب العام ضد حزب ((مستقبل وطن)) وقياداته لإختراقهم الحدود السياسية والدستورية أثناء العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2020

دعوى عاجلة للنائب العام لوقف فرز الأصوات والعملية الإنتخابية لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية

تقدم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامي ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضـد حزب مستقبل وطن والمدعو حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن بالتحقيق ضده وضد قيادات الحزب الذين أرتكبوا العديد من المخالفات والجرائم التي تهدد مستقبل الحياة الديمقراطية والنيابية .

وقال الدكتور سمير صبري أن من جرائم حزب مستقبل وطن التي تُهدد السلم الاجتماعي منذ أن أُنشئ هذا الحزب وهو يقوم بفكرة الاستحواذ علي جميع المقاعد النيابية سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو المجالس المحلية إلا أن الإنتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت العديد من المخالفات التي أرتكبها هذا الحزب وهي قيام مستقبل وطن بجمع التبرعات بالملايين من الجنيهات المصرية نظير قبول المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 ليمثلوا الحزب سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم دون الإعلان عن حجم تلك التبرعات وقيمتها وعدم الإعلان عن مصادر تمويل هذا الحزب ومن الذي قام بها وموارده والبنك الذي أودعت فيه تلك التبرعات مخالفاً بذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 .

وأكد الدكتور سمير صبري أن حزب مستقبل وطن قد قام بممارسة الإفساد بالمال السياسي بإستغلال حاجة الفقراء والمحتاجين في عملية شراء الأصوات وحشد الناخبين بالطرق الغير مشروعة تحت نظر جميع المواطنين وأجهزة الدولة والرشاوى المالية والعينية لتوزيع تلك السلع الأساسية ومواد الغذاء وتم توثيق كل هذا بالصور والفيديوهات التي تثبت تلك الرشوة الانتخابية من أجل التصويت لصالح الحزب بكافة الدوائر الانتخابية .

وأضاف سمير صبري أن قيام الحزب بإستغلال الشباب في أعمال السمسرة وتقديم الرشاوى المالية والعينية للناخبين وتخريب زمم الشباب المصري مُستغلاً حاجاتهم ونشر قيم التزوير والفساد والنفاق والخداع والقيم الهابطة من أجل الفوز بالمقاعد البرلمانية .

كما أضاف الدكتور صبري ما قام به الحزب بالقضاء علي مبدأ تكافؤ الفرص وأعمال الشفافية والعدالة الاجتماعية ونصب نفسه الحزب الأوحد وأنه حزب الحكومة ومتحدث بإسمها ومدعوم بالسلطة السياسية والدولة وجعل المواطن سلعة تُباع وتُشترى بوضع تسعيرة للناخب وخالف جميع المواد الخاصة بقانون الأحزاب والدستور مما يجعل هذا الحزب يضر بالدولة أكثر ضرراً وتهدد مستقبل الدولة النيابي والديمقراطي والسلم والأمن العام والمتابع الجيد يجد حجم الإنفاقات التي تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة .

وأفاد الدكتور سمير صبري ما قام به حزب مسنتقبل وطن يُعتبر مخالفاً لجميع القوانين التي تنظم العملية الإنتخابية وأن ما قام به يهدد السلم والأمن الاجتماعي للوطن والقضاء علي المستقبل الديمقراطي والنيابي ومخالفاً للدستور والقانون .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى