كامل أبو زهرة لـ الأنباء نيوز : إنسحاب جمعيات الإسكان من مزاد أرض بروتكس رداً على السعر المغالى لمديرية إسكان بورسعيد

أكد كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز أنه لم يتم بيع أى قطعة أرض بمنطقة بروتكس وإنسحاب كل جمعيات الإسكان من المزاد الذى عقد مؤخراً بعد السعر المغالى فيه الذى وضعته مديرية الإسكان ببورسعيد والتابعة لوزارة الإسكان بالمظروف المغلق الذى لا يعلم السعر المقدر به أحد سوى مدير عام الإسكان ببورسعيد دون مراعاة للحالة الإقتصادية لأهالى بورسعيد وجمعيات الإسكان التى ترغب فى عمل مشاريع إستثمارية التى كانت تساعد على حل المشكلة السكانية بالمحافظة قبل تفاقمها واللذين يعانون أصلاً من إرتفاع ثمن الوحدة السكنية المبالغ فيه بالمدينة الحرة دون محافظات مصر .

كما أكد أبو زهرة أن منطقة بروتكس شوارعها أقل من 20 متر والتصريح بالبناء فيها سيكون لـ 6 أدوار فقط مما سيشعل أسعار الشقق بنفس المنطقة وهو ما سيترتب عليه إرتفاع جديد بأسعار الشقق ببورسعيد وأنه قام بإبلاغ اللواء عادل الغضبان بالأمر والذى قام بتعنيف مسئولى الإسكان ببورسعيد وأن سعر الأرض الطبيعى بتلك المنطقة لا يتخطى الـ 5 آلاف جنيه لأى شقة .

وأضاف أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد أن المشروعات الإسكانية للجمعيات هى مشروعات هامة لحل أزمة الإسكان الطاحنة بالمدينة الحرة وأنه فى السابق كانت تحمل جمعيات الإسكان عبئاً يتجاوز 40% من المشكلة السكانية بالمحافظة وأنه يدعم عودة الجمعيات الإسكانية لعمل مشروعات إسكانية لشباب بورسعيد سيكون نتاجها المساهمة فى حل الأزمة السكانية المتفاقمة منذ سنوات .

جاءت تصريحات السكرتير العام لمحافظة بورسعيد على خلفية ردود الأفعال الواسعة للرأى العام البورسعيدى حول المزاد الذى عقد بمبنى الديوان العام لمحافظة بورسعيد لبيع 13 قطعة سكنية بأرض شركة بروتكس وحضره العديد من جمعيات الإسكان بينها جمعية القدس التى أشعلت مزاد خان الخليلى وساهمت فى رفع أسعار الشقق بالمدينة الحرة .

كما حمل الرأى العام البورسعيدى قيادات المحافظة المسئولية كاملة حول السعر المبالغ فيه لسعر المتر بأرض بروتكس الشعبية الذى تجاوز الـ 47 ألف جنيه فى حين أن آخر سعر للبيع بنفس المنطقة لم يتجاوز الـ 16 ألف جنيه مما يعنى أن أى شقة بمنطقة بروتكس سيتجاوز ثمنها المليون جنيه مما سيترتب عليه تسعير أدنى شقة بمنطقة شعبية ببورسعيد بنفس السعر مما أعطى إنطباعاً للرأى العام أن السعر الذى حددته مديرية الإسكان مقارب لسعر الوحدة السكنية بإستمارات الإسكان التعاونى التى أحدثت ضجة كبيرة بالمحافظة مازال يسمع دويها حتى الآن وهو ما أدى بالتبعية بشعور الجميع أن وزارة الإسكان تفرض أمراً واقعاً ببورسعيد لتعجيز البورسعيدية عن الحصول على أى وحدة سكنية للمتاجرة بالأزمة والحفاظ على سبوبة الأزمة وبقاء الوضع كما هو عليه وحتى تصبح أدنى الوحدات السكنية بالمحافظة فى متناول المنحرفين واللصوص فقط .