فضيحة بجلاجل لـ المُرتعشين بالجمارك المصرية : قرار الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية بحل مشكلة الإفراج عن الأقمشة الغير منسوجة دون العرض على الصيدلة ((المسمار الأخير)) في نعش رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية صلاحيته !!

فضيحة بجلاجل شهدتها بعض المواني والتي كانت صفعة قوية لكل المُرتعشين بالجمارك المصرية وخاصة ميناء بورسعيد بعد أن أستطاعت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية و ((المفوضة بتطوير مصلحة الجمارك)) ((بصلاحيات سيادية)) بالقرار الوزراري رقم 352 لسنة 2020 الصادر من وزير المالية بحل مشكلة الإفراج عن الأقمشة الغير منسوجة دون العرض على الصيدلة والذي كان بمثابة ((المسمار الأخير)) في نعش رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية صلاحيته !!

وكانت الدكتور منى ناصر مُساعد وزير المالية قد واصلت زياراتها المكوكية للمواني المصرية من بينها مطار القاهرة الجوي والأسكندرية وميناء بورسعيد الذي أصطدمت مساعد وزير المالية فيه بمشكلة ((وقف الإفراج عن رولات الأقمشة الغير منسوجة)) دون العرض الصحي على ((الصيدلة)) وهو القرار التعسفي والغير قانوني والذي كبد العديد من المستوردين وأصحاب الشأن من المتعاملين مع الجمارك بميناء بورسعيد خلال الشهر الجاري مبالغ طائلة رسوماً لـ((الأرضيات والدمرج)) والتي ذهبت جميعها للتوكيلات الأجنبية ولم تعود بالنفع على الجمارك المصرية أو خزينة الدولة إلا مزيداً من النزيف المتعمد من بعض المسئولين الجمركيين المرتعشين والمهزوزين والغير مؤهلين لقيادة مصلحة الجمارك المصرية .

وعلى الفور أجتمعت الدكتور منى ناصر مساعد وزير المالية و ((المفوضة بتطوير مصلحة الجمارك)) بكافة المُتعاملين والمتضررين من العروض الغير قانونية للأقمشة الغير منسوجة على الصيدلة وهو القرار التعسفي الذي لا يوجد سند له في القانون حيث أوضحوا خلال إجتماعهم مع مُساعد وزير المالية أن الأقمشة الغير منسوجة لها إستخدامات عدة في حشو الملابس وياقات القمصان وتصنيع شنط الهدايا بالمصانع المصرية .

أما عن الإتهام الجزافي بأن تلك الأقمشة الغير منسوجة يتم إستغلالها في ((صناعة الكمامات)) ليس له علاقة بالعملية الجمركية والقانون ((الذي لا يأخد بالنية)) في قرارت عروض السلع على الجهات المُختلفة وخاصة العرض على الصيدلة وكان الأجدر على الجهات المنوطة بمُراقبة المصانع المصرية ما إن كانت تقوم بصناعة تلك الكمامات بعرضها على الصيدلة من عدمه .

في الوقت نفسه فقد تواصلت الدكتور منى ناصر مساعد وزير المالية بجهات رقابية عُليا بالقاهرة وتأكدت من عدم وجود أي سند قانوني أو رقابي في التعسف بعدم الإفراج عن الأقمشة الغير منسوجة قبل العرض على الصيدلة ((الغير منوطة بفحص رولات أقمشة غير منسوجة متعددة الأغراض التصنيعة)) ولا يمكن عرضها على الصيدلة بالنية فقط دون أي سند قانوني لتعطيل الإفراج وأعطت توجيهاتها الفورية بالإفراج الفوري عن الرسائل المتراكمة وبلغت ما يقرب من 30 رسالة بميناء بورسعيد .

في نفس الوقت الذي أكد فيه الرأي العام الجمركي والمينائي وخاصة بميناء بورسعيد أن ذلك القرار أسقط ورقة التوت عن المسئولين المرتعشين بجمارك بورسعيد ومصلحة الجمارك المصرية وهي المُشكلة المؤججة منذ شهر مضى دون أن يتدخل أي مسئول جمركي من حلها القانوني وأكتفوا بترك المُشكلة للتفاقم وتحمل العديد من المستوردين مبالغ طائلة بل وتدخل الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية بتوجيهاتها في وقت سابق لرئيس مصلحة الجمارك ((المنتهية ولايته)) بعمل المراكز اللوجيستية ببورسعيد ومطار القاهرة والسخنة في عطلة الأسبوع للإنتهاء من كل الشهادات الجمركية المتراكمة  .

وأكد البعض من الرأي العام أن قرار الإفراج عن رولات الأقمشة الغير منسوجة من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية والمفوضة بتطوير مصلحة الجمارك ((بقرار سيادي أصدره وزير المالية)) وحل المُشكلة وإعطاء كل ذي حق حقه هي ((المُسمار الأخير)) في نعش رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية صلاحيته وولايته في 7 أغسطس من الشهر الجاري ومازال يمارس عمله في منصبه بدون صلاحيات وبلا أي حقيبة جمركية له وكان الأجدر أختيار أحد قيادات مصلحة الجمارك الحالية أو حتى من السابقين الذي يستطيع أياً منهم مساعدة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية مساعدتها في مهمتها الإنتحارية لإحياء الإدارات المركزية الجمركية المختلفة المُتوفية بفعل فاعل .

فى الوقت ذاته أكد البعض الآخر من الرأي العام أن الإصرار بهذا الشكل الفج في الإبقاء على السيد نجم في ممارسة عمله كرئيس لمصلحة الجمارك حتى كتابة هذه السطور هو مزيد من الإصرار على إهدار المال العام نتيجة بقاؤه في منصبه حتى كتابة هذه السطور وهو ما يؤكد على الشائعات التي تدور حول الدكتور محمد معيط وزير المالية في عدم إستطاعته الإطاحة برئيس مصلحة الجمارك الحالي ((لأسباب مُفزعة)) يرددها الجميع وتدور حولها أكثر من علامة إستفهام وعلامات تعجب كثيرة في الإبقاء عن المسئول الأول عن سقوط مصلحة الجمارك بالقاضية بهذا الشكل المُهين على مرآى ومسمع من كل العاملين والمتعاملين مع الجمارك المصرية وكافة الجهات الرقابية والمعنية بالأمر وتعلم ذلك جيداً .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد