حقبة من الزمان قضاها شهبندر التجار علي مقعد المسؤل الأول للغرفة التجارية مرورا بعلي لطفي وعاطف عبيد الكسير حتى جمعتهم طاولات أفخم الفنادق السياحية بالمحروسة حتي أصدر الشهبندر قرار الغاء المنطقة الحرة فى مؤامرة مكتملة الأركان فى تأسيس مجلس أدارة عمارة الترامادول بالمدينة الحرة .
البداية كانت عندما أندلعت أحداث يناير 2011 وفر هاربا” ومختفيا” لسنوات معتمدا” على حصتة الإستيرادية التى حصل عليها بالتدليس منذ أزمنة ماضية ويكفى إستخراجة بطاقات إستيرادية للراقصة لفيفى عبدة وطلعت القواس رئيس اللجنة اللجنة الاقتصادية سابقا” وعاد مرة اخري ليترأس اعضاء مجلس(مجمدين) ومهربين وطابور خامس للجماعة الإرهابية وأخيرا” أهدي ابنته عضوية مجلس الشعب بـ 5 مليون جنية خلال هذة الحقبة من الزمان أطاح عبدالفتاح المصري علي خزانة الدولة مليارات الجنيهات .
أما بالنسبة للحرة فقد أفقدها أعز ما تملك وهى المنطقة الحرة ممايقوم بة من دمار لشعب المدينة الباسلة وبالأسماء الملوثة عاد المصري ليؤسس مجموعة تجار ومهربين ومجاميع آخرى لغسيل الأموال لغسيل بداية بعمارة (الترامادول) عام 2014 فقد أستطاع تجميع أعضاء بتلك الشبكة العنكبوتية على مستوى عالى من الإنحراف وعلى مستوي عالى من التهريب واللعب علي علي مقدرات أهالي المدينة الحرة لبناء العمارات الشامخة بدأت بتلك العمارة وأمتدت لإبراج ترامادول أخرى بلغت 14 برج من أصل 51 منزل أثرى تم هدمهم خلال سنوات الفوضى على أرض الحرة وتحويلهم إلى أبراج سكنية رفعت أسعار الشقق السكنية ببورسعيد خمسة أضعاف فى أكبر قضية غسيل أموال للعقارات تمت على أرض مصر .
