أخبار عاجلةتحقيقات وملفات
أردوغان يغسل أموال تجارته المحظورة بالسعودية داخل مصر عن طريق شهادة منشأ مصانع الإنتهازيين من رجال الأعمال ((المحلل)) للبضائع التركى الممنوعة داخل أسواق المملكة العربية السعودية

تحويل آلاف الحاويات التركى من الحدود والموانى والمطارات السعودية إلى مصر وتغيير معالمها ليتم تصديرها للأسواق السعودية ضمن إتفاقية السوق العربية المُشتركة على أنها صناعة مصرية
الشيطان التُركى إبن الصهيونية العالمية المُخلص يدير مخططات الشيطان الماسونى الكبير لهدم الدول العربية بداية من سوريا المُحتلة وينفذ مخططاً إقتصادياً وسياسياً وأعلامياً عن طريق الطابور التُركى فى مصر
فى كل الأزمات يستغل الإنتهازيون ومعدومى الوطنية الأحداث لصالح تضخيم ثرواتهم الحرام وهى ليست وليدة اليوم بل متوارثة منذ الإحتلال العثمانى لمصر فى عصر الإضمحلال الذى تخطى الـ 300 عام وهو من خلق الإنتهازيين وحول الرشوة كعُرف بين طبقات الشعب المصرى والتى زادت وتفحلت الآن وأصبحت فساد سرطانى مُخيف .
ومن يتأمل الأحداث فى الأسواق التجارية والصناعية فى المحروسة سيجد طابور طويل من الإنتهازيين اللذين ظهروا على السطح وأصبحوا نجوم مُجتمع فى مصر المحروسة وسيجد أن لكل إنتهازى شيطان يوسوس له لمآربه ومصالحه الشخصية والدُولية لصالح الشيطانى العالمى الأكبر أما ذلك الإنتهازى ((الديرتى)) فهو طماع بطبعه فلا وطن ولا أهل ولا شىء يستطيع إيقافه عن غنيمته التى يحصل عليها بأى طريقة حتى لو على إشلاء إقتصاد الوطن المذبوح أمام كل أبناؤه .
ولعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو الشيطان المُخلص لشيطان العالم من ماسون الصهيونية العالمية الذى يعبث بالإقتصاد المصرى منذ يناير 2011 وحتى كتابة هذه السطور بطُرق مباشرة وغير مباشر وبالإدارة عن بُعد فى بعض الأحيان عن طريق وسطاء مصريين وأجانب ((فـ عٍلم الإدارة عن بُعد الذى يتغنى بمعرفته وإدراكه بعض جهابزة هذا العصر من المُحللين الإستراتيجيين)) والذى يعيه جيداً كل المصريين الوطنيين بنور البصيرة ((لم يعُد مُقتصر على التخابر فقط فقد أصبح أيضاً سياسى وإقتصادى وإعلامى)) والحقيقة مُفزعة .
وأكاد أُجزم أن أردوغان شريك فعلى فى غالبية صور الجرائم الإقتصادية التى تمت وتتم على أرض مصر بأيدى مصريين وأجانب و((بعض تلك الصفقات القذرة تتم لحسابة الشخصى عن طريق شُركاء بالوكالة فى مصر)) ومصالح مشتركة و((مرصودة من الجهات السيادية فى مصر)) ولكنى لن أتطرق إليهم جميعاً الآن ومنها ملفات آخرى عديدة سيتم نشرها تباعاً بالأسماء والبيانات والتفاصيل المملة ولكن ليست هى قضيتنا اليوم فالملفات السوداء للتلاعب بالإقتصاد المصرى طويلة ومليئة بالإنتهازيين المصريين والشياطين الأتراك وآخرين معروفين بالإسم والشركات ويعملون لحساب بعض الوسطاء الأتراك شركاء الرئيس التركى بالوكالة أيضاُ فى الأناضول ؟؟
ولعل أحد صور التلاعب بالإقتصاد المصرى تكمن فى مصانع الإنتهازيين من رجال الأعمال المصريين اللذين عملوا كـ محلل لإعادة تصدير البضائع التركى المحظورة للدخول إلى السعودية من داخل مصر للملكة مرة آخرى لصالح دعم الإقتصاد التركى وإنعاش الليرة التُركية التى كادت تسقُط على حساب نزيف العُملات الأجنبية وإحتضار الإقتصاد المصرى على طريقة المثل المصرى الأعمى ((إن خرب بيت والدك إلحق خدلك منه قالب)) هكذا فعلوا بالكربونى فى الإقتصاد المصرى .
فقد جاء قرار الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية فى منتصف يوليو الماضى من نفس العام 2019 والذى حظر خلاله البضائع التُركية من التداول داخل الأسواق التجارية رداً عن الحملة التركية المسعورة على المملكة السعودية لمقتل الصحفى جمال خاشقجى وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة على الرئيس التركى ومجموعته الإقتصادية مما أدى إلى إرتباك الإقتصاد التركى بعد تداول القرار السعودى فى وكالات الأنباء العالمية وهو ما رصدته الصحف التركية فى تقارير مُطولة لأن السعودية أحد أكبر الأسواق الخليجية المُستهلكة لكافة البضائع التركية وأحد الركائز الهامة للإقتصاد التركى وهو الأمر الذى أدى إلة هبوط الليرة التركية بصورة لافتة للنظر .
وكانت الحيلة الوحيدة التى سعى إليها ((الأغا التركى)) الناهب دائماً لثروات الشعوب من حُطام إقتصاد الدول العربية وخاصة مصر أن يتم تدارك ذلك الموقف بحيلة شيطانية والتى تمت فى سرية تامة خلال الأشهر الماضية وإستطاعت فى حل مشكلة آلاف الشاحنات التركية التى تقف على الحدود وتقبع فى الموانى والمطارات السعودية وحل أزمتهم الإقتصادية الطاحنة حتى لو كانت بطُرق غير قانونية وملتوية فهم يحللون السرقة لهم عبر التاريخ الأسود للعثمانيين والحكام الأغاوات من الأتراك أصحاب عصور الإضمحلال فى التاريخ العربى والمصرى أيضا معاً .
فقد إكتملت حيلة الشيطان التُركى فى الإتفاق مع وسطاء مصريين من رجال الأعمال الإنتهازيين أصحاب المصانع والمصالح التُركية إستغلالاً للوضع الإقتصادى المُذرى الذى يضرب الأسواق المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة وأثر على غالبية المصانع التى تعتمد على رواج منتجاتها بالسوق المصرى بشكل خاص .
بل ووصل الأمر بعد أن ذاع سيط تلك السبوبة التركية الجديدة بالإتفاق مع أصحاب المصانع الوهمية والورقية والمُغلقة أيضاً للمشاركة فى تلك السبوبة بعد تحويل البضائع التركية المحظورة من السعودية ودخولها مصر بعد الإفراج عنها ضمن الإتفاقية المصرية التُركية من موانى بورسعيد ودمياط والسُخنة والتى تتمتع بالإعفاء النهائى من الرسوم الجمركية وإستخراج شهادة منشأ مصرى لها على تلك المصانع بعد تغيير معالمها وتعديل ((الليبول والتيكيت الخاص بها)) من ((صناعة تركية)) إلى ((صناعة مصرية)) تتخللها الجملة الشهيرة ((صُنع فى مصر)) وكم تدفع مصر الثمن عبر تاريخها الطويل من أبنائها فلا يوجد أكثر من مصر وإسم مصر الذى يباع ويشترى كل يوم سياسياً وإقتصادياً وإعلامياً بأيدى أبنائها الإنتهازيين الذين يتلذذون بتخريب إقتصاد وطنهم مقابل أموال زائلة لكل الدول المعادية سياسياً لمصر بعيداً عن أبناء الشعب التُركى المُسلم الذى نُكن له كل حب وإحترام وبعيداً عن مصالحه المشروعة فى مصر وبعيداً أيضاً عن سياسات رئيسه الشيطانية الطامع فى تخريب الدول العربية والإسلامية لصالح الصهيونية العالمية وأطماعه المالية وكذا أطماع الخلافة الزائفه مثله مثل أقرانه فى التاريخ الأناضولى المُظلم واللذين لعبوا لصالح أطماعهم وليس لصالح الإسلام والمُسلمين كما يدعوا .
هذا وقد تم ويتم تصدير نفس الشاحنات التُركى المُعدلة والمُزورة داخل مصر على إنها صناعة مصرية إلى السعودية ضمن إتفاقية السوق العربية وبدون رسوم أيضاً مقابل 50 ألف دولار للمصنع عن كل شُحنة تدخل بطريقة رسمية وشرعية للأسواق السعودية مضافاً إليها ما تم صرفه خلال رحلة ((لف وأرجع تانى)) للبضائع التُركية ((الفايف ستار المُخصصة للخليج)) والمحظورة من الدخول للسعودية والتى مازالت سبوبتها دائرة حتى الآن بعد أن أصبحت مصر بوابة لعبور الإقتصاد التُركى المحظور داخل الأسواق التجارية للمملكة السعودية من وراء ظهر الدولة المصرية ولولا بعض أصحاب المصانع الوطنيين اللذين قاموا بالإبلاغ ما عّرفنا شىء عن تلك الجريمة الإقتصادية والتى تُضاف لطابور طويل من الجرائم التُركية داخل مصر والتى تمت وأؤكد أنها ما زالت تتم عن طريق كل الإنتهازيين من الطابور التُركى داخل مصانع المحروسة .
وتُعد تلك السبوبة هى السر الذى تكشفه الأنباء نيوز واللُغز الذى أعاد إستقرار الليرة التُركية مرة آخرى التى أهتزت بشدة فى شهر يوليو الماضى بعد أن أصبحت بعض المصانع المصرية هى ((المُحلل)) لتصدير البضائع التُركية المحظورة للسوق السعودى رغم أنف القرار الملكى بالحظر بالإتفاق مع وسطاء ورجال أعمال بالمملكة العربية السعودية وهم طابور تُركى آخر يعمل لحساب تُركياً إقتصادياً داخل المملكة وخارجها .
الغريب فى الأمر أن نفس أصحاب نفس المصانع المصرية اللذين حققوا أرقام فلكية ومازالوا يحققون الملايين من تلك السبوبة التُركية الجديدة يحصلون مقابل ذلك على دعم صادرات بالمليارات عن نفس الُشحنات التركى والمُزورة على أنها صناعة مصرية من الدولة وليس ذلك فقط بل يتباهون أمام كاميرات التصوير الفضائية على أنهم مُصدرين وداعمون للإقتصاد القومى المصرى .
إن تكشف أوراق اللعبة الصهيونية فى الشرق الأوسط لإضعاف وإسقاط الدول تّكمُن فى أبناء الصهاينة فى كل دول المنطقة للعمل على تمهيد الأرض لحكم العالم بعد سقوط كل الدول ويُعد رجب طيب أردوغان أحد أبناء الصهيونية العالمية المُخلصين فى تنفيذ مخططاتهم بالدول العربية سياسياً وإقتصادياً وإعلامياً فرغم الطفرة الإقتصادية لـ تُركيا إلا أنها مستنفذة دائماً وأى مفاجأة أو وعكة إقتصادية كأزمة حظر منتجاتها بالسعودية تهز الشأن التُركى لإستنفاذ كل الموارد الضخمة والطفرة الإقتصادية فى العشر سنوات الأخيرة وهو ما لا يعرف حقيقته الشعب التركى والتى تذهب هباءاً لتفيذ مُخططات بنى صهيون كالمشهد الذى ينفذه أردوغان فى سوريا من تخريب وتشريد شعبها منذ عام 2011 وحتى الآن فى عملياته العسكرية شمال سوريا والتى يشاهدها كُل العرب من مقاعد المُتفرجين ولا يحرك ذلك ساكناً لأحد .
كما أن أردوغان إبن الصهيونية العالمية والذى يلعب أيضاً دور العدو لأمريكا وإسرائيل بحرب إعلامية للفرقعة الكدابة هو نفسه من ينفذ كل المرسوم له فى إسقاط الدول العربية وخاصة مصر فى الخفاء كما أن الدور الخفى الذى لعبه ومازال يلعبه حتى الآن فـ مازال يُصيب الإقتصاد المصرى بالشلل التام فى جرائم إقتصادية عديدة ناهيك عن التلاعب فى الشأن السياسى إعلامياً إستغلالاً لكل سقطات إقتصادنا المُتهالك عن عمد والفساد السرطانى المنتشر والموجود بتقنينه بفعل فاعل من الطابور التُركى الموجود فى مصر وكل الإنتهازيين اللذين يعملون لمصالحهم على إشلاء أجسام أبناء هذا الوطن .
اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد

















