الأنباء نيوز تفتح الملف المسكوت عنه : قرارات الرقابة على الصادرات والواردات التعسفية على الملابس والمفروشات برسم الوارد تُحول المنطقة الحرة ببورسعيد لترانزيت تهريبي ووزيرة التجارة نائمة في ثباتٍ عميق !!

الإفراج عن الملابس والمفروشات برسم المنطقة الحرة بدون تحويل ((عُملة)) هو ((غسيل أموال علني)) بدون تطبيق القرار 43 لسنة 2016 وبدون دفع رسوم جمركية وبدون وضع بيانات فنية على البضائع وبدون تطبيق أي قيود إستيرادية بميناء بورسعيد !!

نعيش فوضى إدارية كارثية بالمواني المصرية فما يحدث بمصلحة الجمارك وإداراتها المركزية بالمواني من عشوائية وإهدار لـ المليارات وتخريب إقتصاد الدولة المصرية لعدم تطبيق صحيح القانون وهو نفسه لا يختلف كثيراً عما يحدث بالرقابة على الصادرات والواردات التابعة ولايتها لوزيرة التجارة والصناعة النائمة في ثباتٍ عميق عما يحدث بفروع الواردات بالمواني المصرية .

وحدث ولا حرج أن السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة ((صاحب الأزمات المتوالية بمواني الدخيلة والأسكندرية تحديداً بشكل فج ومُريب)) ؟!!

ومن العجيب والمُريب أيضاً أنه في زحمة الفوضى الإدارية بالمواني المصرية أن يقوم مسئول ((بدرجة مدير عام)) بإلغاء تعديل أجراه ((وزير التجارة)) عام 2010 على لائحة قانون الإستيراد رقم 770 لسنة 2005 ((الخاص بتدوين البيانات على إستيكر الملابس والمفروشات)) ((شفهياً)) لفرع الرقابة على الصادرات والواردات بالأسكندرية .

وهو ما أحدث بالتبعية أزمة كبيرة بمواني الأسكندرية والدخيلة ((دون غيرها من المواني))  كبدت عدد كبير من المستوردين خسائر فادحة وفتحت الطريق أمام الجميع لتحويل كل رسائل الملابس والمفروشات على ميناء بورسعيد للإفراج عنها بنظام المنطقة الحرة ثم تهريبها مما يُكبد خزينة الدولة عشرات المليارات سنوياً لصالح ((عصابات غسيل الأموال)) و ((المُهربين)) سنسردها بالتفاصيل المملة .

وكان وزير التجارة قد قام بالموافقة في 15 إبريل عام 2010 بتعديل البند الرابع من المادة 102 من اللائحة رقم 770 لسنة 2005 والمُعدلة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2006 من قانون الإستيراد والتي تضمنت ((السماح بتدوين البيانات المطلوبة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية بالطباعة على قطعة الملابس أو على بطاقة مخيطة أو (((مُلصقة))) والتنبيه بإتخاذ اللازم على جميع الأصناف الواردة بالمادة 102 من اللائحة رقم 770 لسنة 2005)) من قانون الإستيراد .

هذا وقد ظل العمل بقرار تعديل المادة 102 من اللائحة الإستيرادية رقم 770 لسنة 2005 من وزير التجارة عام 2010 وأكده الخطاب رقم 4123 في 4 إبريل 2017 الذي أرسله محمد شفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي أكد على تطبيق صحيح القانون بتطبيق نفس قرار وزير التجارة المذكور .

بل أن الغريب والعجيب أيضاً أن خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ((مُذيل بتوقيع)) السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات قال فيه ((لنفس مدير السلع الصناعية)) بفرع الرقابة على الصادرات والواردات بالأسكندرية بأنه ((يُرجى التنبيه نحو الإلتزام بما جاء بعاليه من تنفيذ قرار وزير التجارة عام 2010))  !!

ومن المُضحكات المُبكيات أن السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بالقاهرة نفسه هو من قام بإصدار ((تعليمات شفهية)) لنفس فرع الأسكندرية للرقابة على الصادرات والواردات يُفيد بإجبار رجاله ((على التلاعب في تعديل قرار وزير التجارة المذكور عام 2010 والمعدل للمادة 102 من اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 والمُصدق عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إبريل عام 2017)) ؟!

وهو ما أدى إلى خسائر فادحة لمستوردي رسائل الملابس والمفروشات الموجودة بمينائي الأسكندرية والدخيلة ((من دمرج وأرضيات بالعُملة الصعبة بالإضافة إلى تكبدهم خسائر أفدح من إعادة تصدير تلك الرسائل لأسباب غير قانونية)) دون سابق إنذار و ((دون تطبيق نفس قراره المُريب بمواني الأسكندرية على المفروشات والملابس برسم الوارد بمواني السُخنة وبورسعيد ومطار القاهرة)) وكذا عدم تطبيق نفس البيانات على الإستيكر الخاص بـ سلع الأدوات المنزلية والأثاث المنزلي بكافة المواني المصرية ومنها مواني الأسكندرية نفسها فهل ((التوصيف)) الذي يتحدث عنه ((منصور)) الواردات يلغي قرار وزير التجارة ولا يُطبق على باقي السلع !!

كذلك ما زاد الطين بَلّة أن ((القرار الشفهي المُريب)) لـ السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة جعل مستوردي الملابس والمفروشات عن طريق مواني الأسكندرية و((هُم يشكلون 70% من مستوردي الملابس بـ(((رسم الوارد))) في مصر)) قد قاموا بتحويل بضائعهم من مواني الشحن وخاصة من مواني ((تركيا)) على ميناء بورسعيد للإفراج عنها برسم ((المنطقة الحرة)) ثم تهريبها من المدينة الحرة وهو ما حدث بالفعل خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2020 ((بعد أن تبارى سماسرة البطاقات الإستيرادية برسم المنطقة الحرة بشراء الحصص الإستيرادية بملاليم)) ومص دماء أصحاب الحصص الإستيرادية إستغلالاً لتكدس الملابس والمفروشات بميناء بورسعيد !

ومن ثَم تهافت المستوردين على تحويل شحنات الملابس والمفروشات برسم المنطقة الحرة والإفراج عن بضائعهم ((دون سداد أي رسوم جمركية طبقاً لقانون المنطقة الحرة)) و ((دون الإلتزام بأي قيود إستيرادية)) وكذا ((التهرب من تطبيق القرار رقم 43 لسنة 2016)) المُنظم للإستيراد برسم الوارد .

بل وفتح ذلك مجالاً كبيراً لتُجار العُملة و ((عصابات غسيل الأموال)) المعروفين بالإسم للعب داخل بضائع المنطقة الحرة بميناء بورسعيد التي لا يحتاج قانونها رقم 12 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية المنظمة له أي تحويل عُملة للخارج بإعتبار الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة ((إفراج تحت التحفظ بدون رسوم جمركية)) !!

وتبقى كلمة حق ..

إن ما فعله السيد منصور رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة ((مُفتعل الكوارث والأزمات بالواردات المصرية)) وخاصة بمينائي ((الدخيلة والأسكندرية البحري)) هو مثال صارخ للفوضى الإدارية التي تضرب المواني الآن وهي أحد الأسباب الهامة التي تُهدد الحياة التجارية والجمركية بالمواني وبالأسواق المصرية بمزيد من الركود والخراب الإقتصادي !

وأيضاً ستؤدي إلى ضياع المليارات المُستحقة لخزينة وزارة المالية مما يؤثر على إيرادات الموازنة العامة للدولة في غيبوبة تامة وحقيقية تعيشها وزارة التجارة والصناعة في ظل وجود الوزيرة نيفين جامع المصابة بإنفصام حقيقي عن التجارة والصناعة في مصر .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد