أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك ومواني
الأنباء نيوز تكشف أسرار تحويل قضية الغمرى ((حوت السيارات)) و ((صّديق الوزراء)) لنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة وسحبها من نيابة ميناء بورسعيد والإصرار على ضياع 200 مليون جنية من خزينة الدولة وتطبيخ قضية هيئة الرقابة الإدارية بتوقيع وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك
محاولات مُستميتة من رئيس مصلحة الجمارك الحالى بإخفاء أوراق القضية تارة وقبول أوراق مُصطنعة لشهادات المنشأ الأوروبية ((يورو ون)) تارة آخرى ثم أنتهت بالتنويم المغناطيسى بسحب القضية من نيابة بورسعيد
وزير المالية أحال القضية رقم 1299 لسنة 2019 جنح ميناء بورسعيد إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة على عنوان جديد لشركة الغمرى بالتجمع الخامس رغم أن عنوانها الرئيسى والمحرر بمحضر القضية بالإسماعيلية والواقعة تمت بميناء بورسعيد
فى الملف المُرعب لـ الغمرى ((حوت السيارات)) و((صديق الوزراء)) الذى تنفرد بنشره الأنباء نيوز بالوثائق حصرياً حدث ولا حرج ما بين تنويم مغناطيسى للقضية فى أدراج المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك لعدة شهور كادت تسقط القضية بمضى المدة ولم تفلح رغم المُحاولات المُستميتة لرئيس مصلحة الجمارك الحالى وباءت جميعُها بالفشل ..
ثم محاولة إنهاء القضية فى المرة الثانية بأى طريقة بقبول مستندات مزورة جديدة بدلاً من المسنتدات المزورة الآخرى وأيضاً بتعلمات من رئيس مصلحة الجمارك الحالى والتى ضبطت مستنداتها جهات سيادية رفيعة المستوى فى إبريل من العام الحالى 2019 وهو ما كشف مستور نية التطبيخ من الجميع .
ثم المحاولة الثالتة والأخيرة لتطويح القضية لنيابة الشئون المالية والتجارية بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة والتى نحن بصددها الآن وهى نيابة غير مُختصة بالواقعة التى تمت بميناء بورسعيد وضبطتها هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد فى عدة وقائع مماثلة لتهريب السيارات المرسيدس بدون رسوم مُستغلين إتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية فى الملف الأكبر لتهريب 4 آلاف سيارة مرسيدس وأغراق الأسواق المصرية عام 2017 وبدايات عام 2018 ومتورط فيه عدد من القيادات الجمركية وقتها بالإضافة إلى تورط قيادات حالية بمصلحة الجمارك وميناء بورسعيد والذى تم تحرير محضرين منهم فقط ولم ذلك الملف الأسود يُفتح بعد !!
وقد جاءت محاولات تطبيخ القضية الكُبرى لهيئة الرقابة الإدارية من قٍبل قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية منذ تحرير محضر الضبط وحتى الآن والتى طالت الجميع ولا أستثنى أحداً أره يحافظ على المال العام لخزينة الدولة من ملايين الرسوم المستحقة .
فقد كشفت المُستندات التى ننفرد بها حصرياً ونقدمها كبلاغ للجهات السيادية والرقابية فى مصر لكل من تثبت إدانته وتورطه فى ذلك الملف المُرعب الذى كشف خفاياه الخطاب رقم ط/7609 المؤرخ فى 12 نوفمبر الحالى 2019 والذى أرسله الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية إلى مدير عام الشئون القانونية والتحقيقات بالمنطقة الشرقية الجمركية يطلب منه إستعجال وسرعة إرسال أصل طلب الدعوى العمومية وصورة من ملف القضية رقم 1299 لسنة 2019 جنح ميناء بورسعيد وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس وشدد خلال الخطاب بإفادته بأن أصول الشهادات الجمركية وشهادات المنشأ يورو ون موجودة بملف القضية وهو إجراء غير قانونى حيث أن واقعة جناية التهريب تمت فى ميناء بورسعيد وهى فى الأصل قضية هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد كما أن المتهم المذكور ضبط فى قضية مماثلة تحمل رقم 2011 لسنة 2017 وتم حبسه على ذمتها وتم الإفراج عنه فى 24 يناير 2018 بعد سداده عشرات الملايين فى نفس الجرم بينما تم إخفاء ملف تلك القضية وقتها ليتمكن من الخروج بل والهروب خارج مصر والإقامة فى دبى حتى الآن .
فيما تُعد تلك القضية التى نحن بصددها الآن واقعة مماثلة لنفس نوع السيارات المرسيدس التى أغرقت مصر عامى 2017 و2018 عبر ميناء بورسعيد وضبطتها نفس الجهة الرقابية المذكورة فما هى الأسرار المكنونة للإصرار على سحب تلك القضية بالذات لنفس المستورد المعروف بنفوذه الوزارى من نيابة بورسعيد مع إن الواقعة بميناء بورسعيد ونشاط المذكور الرئيسى بمدينة الإسماعيلية والجهة الرقابية المذكورة التى ضبطتها ببورسعيد وتحويلها لنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة والإصرار أيضاً وأيضاً على التنويم المغناطيسى للقضية المذكورة وضياع ما يقرب من 200 مليون جنيه على خزينة الدولة التى تبحث عن أموال لسد عجز الموازنة العامة .
وقد أكد ذلك خطاب تحريك الدعوى الجنائية الذى أرسله الدكتور محمد معيط وزير المالية للمستشار المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة ضد رجل الأعمال أيمن محمد السيد الغمرى صاحب شركة الغمرى موتورز لتجارة السيارات وكل من يسفر عنه التحقيق فى القضية الجمركية رقم 371/2019 جمارك بورسعيد والمقيدة تحت رقم 1299 لسنة 2019 جنح ميناء بورسعيد وذلك لتقديمه مستندات مصطنعة ومزورة للمنشأ الأوروبى للإستفادة من الإعفاء النهائى للسيارات الأوروبية وذلك إستناداً على عنوان فرعى للشركة بالتجمع الخامس مع أن نشاط الشركة الرئيسى بمدينة الإسماعيلية ومدون منذ البداية فى محضر الضبط بتلك القضية والقضية السابقة بالرغم من أن الواقعة تمت بميناء بورسعيد وكذا القضية نفسها محررة من قبل هيئة الرقابة الإدارية فرع بورسعيد وهناك تقارير رقابية هامة عن وقائع فساد شابت تلك القضية بعد تحرير محضر الضبط الجمركى من قٍبل مسئولى مصلحة الجمارك والشئون القانونية بالمنطقة الشرقية للجمارك ناهيك عن الموظفين ومسئولى جمارك بورسعيد المتورطين فى ذلك الملف الأسود منذ بدايته حتى وصل الأمر لتوريط وزير المالية نفسه فى شبهة تطبيخ قضية رجل الأعمال المذكور والمعروف بنفوذه الوزارى فى مصر .
ترجع وقائع الفضيحة المُدوية التى ستطال الكبير والصغير بمصلحة الجمارك عندما كشفت هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد فى شهر إبريل من عام 2019 الحالى الخطاب الذى أرسله أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك فى 3 إبريل 2019 الذى حمل رقم 2138/ط لسنة 2019 إلى محمد تاج رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية وأشار فيه إلى الطلب المقدم من شركة ((الغمرى)) لإستيراد السيارات إلى السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ((بشأن قبول مستندات جديدة لإثبات المنشأ)) التى تم إصدارها بأثر رجعى والتى تم التأشير عليها من قٍبل رئيس مصلحة الجمارك الحالى ((بعد مرور عامين على الواقعة نفسها)) بإحالة الطلب للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى والتى أفادت بكتابها رقم 130 المؤرخ فى أول إبريل 2019 بأنه تم إحالة أصل المحضر الجمركى رقم 909 لسنة 2018 الجمركى بكامل مرفقاته إلى إدارة الشئون القانونية بجمارك بورسعيد برقمى صادر 54 و 55 وأستطرد بالإفادة حيال المحضر الجمركى سالف الذكر مع إعتبار الموضوع ((هام وعاجل)) للرد على رئيس مصلحة الجمارك لإعتماد المستندات المصطنعة الجديد وهو الخطاب الفضيحة الذى زلزل مصلحة الجمارك وقتها .
الغريب فى الأمر أن الخطاب الذى أرسله أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى مغاير تماماً لمذكرة العرض التى قدمها بنفسه فى نفس الموضوع بواقعة مماثلة لنفس المستورد العام الماضى 2018 للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبق ومستشار وزير المالية الحالى للشئون الجمركية والخاصة بالشكوى المقدمة من شركة نيوموتورز لإستيراد وتجارة السيارات من مطالبتها بسداد فرق الرسوم الجمركية لصفقة السيارات المرسيدس التابعة للغمرى إستناداَ إلى عدم صحة المستندات المقدمة من شركته لتطبيق إتفاقية الشراكة الأوروبية فى البيان الجمركى رقم 3003 لسنة 2017 والتى أنتهى الرأى فيها بعدم أحقية صاحب الشأن ((شركة الغمرى)) فى تطبيق الإتفاقية نظراً لمخالفتها للمادة 12 (قاعدة الشحن المباشر) من برتوكول رقم (١) ضمن إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيث أن الفاتورة صادرة من دولة مونتيجروا (الجبل الأسود) ووجهة ميناء الشحن من نفس الدولة لعدد 50 سيارة مرسيدس رغم أنها من خارج الاتحاد الأوروبى واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .
كما كشفت مذكرت العرض نفسها التى كتبها أحمد شحاتة نفسه مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك أنه بدراسة البيان الجمركى سالف الذكر لعام 2017 من قبل الإدارة العامة للسيارات والتنسيق مع الإدارة العامة للنظم الخاصة بالمنطقة الشرقية والادارة العامة للإتفاقيات وأن الإدارة العامة لجمارك السيارات هى التى أفرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 3003 لسنة 2017 لعدد 50 سيارة مرسيدس CC 180 موديل 2017 الواردة من دولة مونتيجرو (الجبل الأسود) وطبقت عليها إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بالتزوير والتدليس وحصل صاحب الشأن (الغمرى) محتكر إستيراد السيارات المرسيدس على الإعفاء المقرر بالاتفاقية بالمخالفة للقانون وبعد الإفراج النهائى عن البيان المذكور والحقيقة المفزعة ومن المضحكات المبكيات أنهم قاموا بالافراج عن السيارات وقاموا بتطبيق الإتفاقية بدون حق مخالفين القواعد والقوانين الجمركية بل قاموا بمساعدة صاحب الشأن فى التهرب من سداد ضرائب جمركية ورسوم جمركية مستحقة لخزينة وزارة المالية وبعد أن أنكشف المستور لـ هيئة الرقابة الإدارية الإدارية ومباحث الأموال العامة ببورسعيد وجهات سيادية عليا قامت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها بحجز إخطار المرور الذى لا يسمن ولا يُغنى من جوع كحل لضمان مستحقات الدولة والغريب فى الأمر أن أحداً لم تتم محاسبته على وقائع التزوير والتدليس وإهدار المال العام لا موظفى الجمارك المسئولين عن تلك الوقائع ولا الغمرى المسنود بالكبار !!
الجدير بالذكر أن الغمرى كان قد قبض عليه العام الماضى فى قضية مماثلة ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية أيضاً عام 2017 وبعد حبسه عدة شهور تصالح ودفع 38 مليون جنيه وتم الإفراج عنه وأنفرد العبد لله كاتب السطور بتفجيرها والإنفراد بنشر وقائعها والكشف عنها للجهات الرقابية على صفحات جريدة الشورى العام الماضى 2018 فهل يعقل أن يتم قبول شهادات منشأ ((يورو ون)) جديدة لـ 17 بيان جمركى بعد الواقعة بعامين ((وبعد ضبط أحراز شهادات اليورو ون المزورة بالقضية مرفق بها إثبات تزويرها بخطابات نفى من الدول المكتوبة بشهادات اليورو ون المزورة)) ولواقعة مماثلة لواقعة القبض عليه تماماً ليتم توصيف الواقعة بالمادة 118 من قانون الجمارك فتصبح إختلاف مناشىء والتغاضى عن تطبيق المادة 121 تهريب من قانون الجمارك ليتم نسف واقعتى التهريب والتزوير بل وفتح الطريق على مصراعيه للتنازل عن 200 مليون جنيه رسوم مستحقة لخزينة الدولة ونسف قضية الرقابة الإدارية ببورسعيد مع وجود ضغوط شديدة لعدم تحويل القضية للنيابة العامة حتى الآن بشكل مريب بناء على ((هام وعاجل)) من رئيس مصلحة الجمارك !!
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن بين همسات الرأى العام الجمركى لماذا قام وزير المالية بتحويل قضية الغمرى بالذات ودون أى قضية آخرى من مكان الواقعة بميناء بورسعيد لنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة حيث أن كل قضايا التهريب الجمركى الخاضعة للمواد 121 و 122 و 124 تنظر أمام النيابات العامة للموانى فى نطاق مكان الواقعة ناهيك أن نفس المتهم المذكور له سابقة ضبط فى قضية آخرى سالفة الذكر ولم يتم إحالتها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة وسحبها من نيابة بورسعيد .
ويُعد ذلك هو السر المكنون فى سحب ملف تلك القضية رقم 1299 لسنة 2019 لنيابة الشئون المالية والتجارية الغير مُختصة بعيدة عن ملابسات الواقعة بخلاف ما هو مُتبع بشأن قضايا تزوير شهادات المنشأ ((يورو ون)) فى كل الموانى والمطارات الجمركية للنيابة العامة المُختصة .
وكذا وقائع تلك القضية قد حوت العديد من وقائع الفساد المتورط بها قيادات جمركية سواء بتسهيل خروج تلك السيارات أو التسويف ومحاولة القضاء على تلك القضية تارة ومُحاولة قبول مُستندات مزورة جديدة بأثر رجعى لشهادات المنشأ الأوروبية وإصرار الجميع على ضياع 200 مليون جنيه من خزينة الدولة عن عمد لصالح رجل الأعمال الهارب وما تبع ذلك من ضياع شهادات جمركية من نفس القضية عن عمد أيضاً وتم تحريك الدعوى بعدد أقل من شهادات المنشأ الأوروبية المزورة بالإضافة للإستناد على عنوان جديد للشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة مع إن مركزهم الرئيسى بمحافظة الإسماعيلية وهو عنوانهم بمحضر القضبة التى يتم دفنها أمام الجميع دون أن يُفتح التحقيق مع كل هؤلاء !!
…………………………………….. والملفات مفتوحة .
اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد
