تحقيقات وملفاتمحافظاتمختارات الانباء نيوز
الأنباء نيوز تكشف المستور : زمن الإفراج ((فنكوش جمركي)) لمساعد وزير المالية للتطوير وقرارات رئيس مصلحة الجمارك ((حبر على ورق)) بميناء السُخنة بالسويس ؟!!
ساحات كشف الحاويات تم تقسيمها للعمل ثلاثة أيام كل أسبوع وقائمة سوداء ((للمغضوب عليهم)) لبهدلة بضائعهم وقائمة آخرى محمية لأصحاب الحظوظ السعيدة ؟!!
عدم إلتزام مهندسين الفحص بميناء السُخنة بقوانين ومنشورات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب العينات بمعامل القاهرة والأسكندرية وبورسعيد ؟!!
فضيحة التثمين بالكيلو لبضائع إكسسوار المحمول ولعب الأطفال والإكسسوار الحريمي والعدد اليدوية والأدوات المنزلية والطن بألف دولار بالتمام وأسألوا حسام ؟!!
ترحيل الشهادات الجمركية من ميناء السُخنة بالتثمين المفتوح ((بمجمع الموت)) بشارع الطيران بالقاهرة والأسكندرية وسفاجا ونويبع بالمخالفة لصحيح إجراءات التعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك ؟!!
تقول الحكمة الجمركية أن فصل الإنتاج عن التوزيع ((لا يصلُح إلا في المخابز)) فقط وإن نجحت في إنتاج خبز بهذه الطريقة فهو لا يستدعيك أن تستخدم طريقة ((العجين في المخابز)) بنفس الأسلوب في مصلحة الجمارك التي ترتبط كل العمليات والإجراءات الجمركية فيها ببعضها البعض فلا يصح فصل الإنتاج عن التوزيع الجمركي والتعامل مع مصلحة الجمارك المصرية العريقة وقوانين عملها لأن ذلك فتح باباً كبيراً من الفساد الممنهج الذي تم ويتم حتى كتابة هذه السطور !!
بل ويتم التعامل مع الجمارك على أنها مخبز بلدي يحتاج إلى ((معجنة جمركية ألكترونية)) بفصل عمل لجان الفحص ووضع البنود عن لجان التثمين والتعريفة الموجودة بالمراكز اللوجيستية ولم ينتهي الأمر عند ذلك فقط بل وفتح ((التثمين المفتوح)) على المواني الآخرى ليقوموا بتثمين بضائع لم يشاهدوها بحجة تقليل زمن الإفراج الجمركي ((الوهمي)) الذي ((أبتدعوه لكي يمرروا كل الخروقات الجمركية المُعطلة)) في الأصل للإفراج عن البضائع بالمواني حيث أن المستفيد الوحيد من ذلك التعطيل هو التوكيلات الملاحية الأجنبية التي تحصل على مليارات الدولارات نتيجة غرامات التأخير في الإفراج عن الحاويات التي تنقل البضائع للمواني المصرية كما أن يكون ذلك التعطيل مُتعمداً ليصب لصالح التوكيلات الأجنبية ؟!!
ومما لا شك فيه أن زمن الإفراج أصبح ((فنكوش جمركي)) للإستهلاك الإعلامي الذي سوقه للرأي العام الدكتور محمد معيط وزير المالية و((تابعته)) الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك والذراع الطولى للشركة اللوجيستية ((الخاصة)) التي تدير الجمارك المصرية من الباطن وبوضع اليد دون رقيب أو حسيب على أعمالها التي أدت إلى ضياع أكثر من 50% من الرسوم الجمركية على الدولة نتيجة عمليات فساد جمركي تتم نتيجة الإجراءات الجمركية الغير قانونية التي تتم داخل مصلحة الجمارك بفرمان من مساعد الوزير للتطوير ومسئولي ((الشركة الخاصة جداً)) غير أن نفس الشركة هي المستفيد الوحيد من تحصيل نسبة إيراداتها على كل شهادة جمركية فلا إيرادات الدولة تهمهم في شيء ولا ما يتكبده المستوردون من خسائر وما يتكبده أيضاً المواطن المصري من أموال طائلة لشراء المُنتجات من الأسواق كل ذلك لا يهم الشركة اللوجستية في شيء فالمهم ما ستستفيده هي ومسئوليها و((رعاياهم)) !!
ولك أن تعلم أن زمن الإفراج يدوياً ((قبل مجيء الشركة الألكترونية)) من 3 إلى 4 أيام مُحققين بالجمارك المصرية إيرادات أضعاف من تُحصله الجمارك الآن من خزينة الشركة ببنك عودة لخزينة الدولة قبل عام 2018 !!
أما الآن ومع عمل الشركة اللوجيستية الألكترونية وإدارتها للمواني الجمركية من الباطن فزمن الإفراج أصبح من أسبوعين لثلاثة أشهر لغالبية تداول الحاويات والإفراج عنها داخل المواني كما أن الإيرادات في الحضيض رغم قفزة الدولار بالسوق المصري وقفزة الدولار الجمركي ((فلا تعرف الجمارك المصرية إيراداتها من مديونياتها من مناقضة الشهادات الجمركية والرسوم الضائعة على الدولة)) وأنتهاء زمن الإدارات الجمركية الرقابية مثل ((المراجعة اللاحقة ودعم العمليات بما في ذلك المكافحة بأنواعها وكذا التفتيش الجمركي العام الذي أصبح مثل المتاحف الأثرية وتماثيلها التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم)) !!
وكذا إنتهاء سيستم دولاب النظام الرقابي الجمركي نفسه وهو ما أدى إلى متاهة الحقائق الجمركية لدي الجهات الرقابية المعنية وجهات التحقيق وطمس معالم أي جريمة تقع في أي شهادة جمركية فلا تشاهد إلا مجرد أرقام وبيانات بسيطة لكل شهادة جمركية مبهمة لا تصل من خلالها لأي حقوق ضائعة على خزينة الدولة ولا تستطيع من خلالها الكشف عن أي جرائم تمت ؟!!
وأنكتشف للجميع المستور من خلال تجربة ((المراكز اللوجيستية)) وإدارتها من قبل شركة mts ((الخاصة)) بالمواني والتي أسقطت مصلحة الجمارك المصرية بالقاضية وأصبحت أحد المعوقات الجمركية في كافة المواني المصرية وعلى رأسها ميناء العين السُخنة المنكوب ؟!!
كما أن قرارات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية أصبحت مجرد ((حبر على ورق)) وأن كافة قرارات الكشف والتثمين وعروض هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ((تتم حسب الأهواء)) بل وأصبحت قرارات معطلة لزمن الإفراج الوهمي في ظل التطور الألكتروني العبثي الذي أستحدثه وزير المالية وتابعيه ويشعر به الجميع بميناء السُخنة بالسويس الآن وعلى المواني المُجاورة مُراعاة فروق التوقيت ؟!!
وقد كشف سيل الشكاوى من الإجراءات الجمركية المُعطلة بميناء السُخنة أنه مهما بلغ أعداد الشكاوى بالآلاف من أصحاب الشأن وتكبدهم خسائر بلغت ملايين الدولارات والتي تذهب جميعها للتوكيلات الملاحية الأجنبية إلا أن ذلك لا يحرك ساكناً للدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك أو بمصلحة الجمارك المصرية نفسها إلا لبضعة أيام ينقلب فيها ميناء العين السُخنة رأساً على عقب ثم يعود إلى سيرته الأولى دون أي أندهاش وكأن شيئاً لم يكن ثم تعود الإجراءات الجمركية حسب أهواء أصحاب عزبة ميناء السُخنة ((سئء السُمعة)) !!
وهو ما كشفت عنه مذكرة شركة ((كينج كلاس)) للإستيراد والتصدير في 23 فبراير 2022 لـ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية بشأن الشهادة الجمركية رقم 5403 ((أدوات منزلية من برولسين)) منشأ الصين والتي تم تطبيق منشور رقم 78 لسنة 2021 عليها وتم التثمين تحت بند 691110 بـ 2750 دولار للطن .
إلا أنه أكتشف أن هذا السعر تم تطبيقه على شركته فقط في حين باقي رجال الأعمال العاملين بميناء السُخنة في نفس الصنف حيث يتم تثمين بضائعهم بأسعار تتراوح بين 1200 إلى 1400 دولار للطن فقط كما حدث في الشهادات أرقام 76207 و 20381 و 25965 لسنة 2022 وهي ((الشهادات التي لم يُحاسب عليها أي موظف أخطأ وكذا كل الموظفين الذين أخطئوا في سيل الشهادات المماثلة على سيستم لوجيستي السُخنة)) ؟!!
كما أنه أكد خلال مذكرته وشواه لرئيس مصلحة الجمارك بأنه قد تظلم للجنة أسعار السخنة ((وما أدراك ما لجنة أسعار السُخنة)) ولم يتم الرد عليه ليضطر لدفع الرسوم الباهظة حتى يفر من نيران ((الديمرج والأرضيات)) التي تُدفع بالعملة الصعبة للتوكيلات الملاحية الأجنبية بعد مرور أكثر من شهرين دون أن يرد عليه أحد رغم إحالة الشكوى من مكتب رئيس مصلحة الجمارك إلى جمارك ميناء السُخنة بالسويس !!
والحقيقة أن تلك الشكوى كانت عينة بسيطة على سبيل المثال لا الحصر من آلاف الشكاوى والشهادات الجمركية التي تحوي من الخروقات الجمركية الكبيرة التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستوردين وتهدد حركة التجارة وتداول الحاويات بميناء السُخنة الذي تحول إلى عزبة ودولة آخرى داخل مواني الدولة المصرية بقانون خاص يحكم الكشف والتثمين وعروض الجهات والإفراج وهو الذي ليس له أي علاقة بالإجراءات الجمركية القانونية أو فنكوش زمن الإفراج الذي صدعنا به وزير المالية وتابعيه وشركتهم اللوجيستية المزعومة !!
كان بداية تلك الكوارث هو إتفاق مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك مع شركة ((مواني دبي)) التي تدير الميناء على تقسيم ساحات الكشف الجمركي للعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط فأصبحت جزء من ساحات الكشف تعمل أيام ((سبت وأثنين وأربعاء)) وساحات آخرى تعمل أيام ((أحد وثلاثاء وخميس)) بحجة ((التكدس والزحام)) وكان ذلك وقت إنخفاض سعر الشحن البحري ((بفعل فاعل)) بميناء السُخنة عن باقي المواني المصرية بداية العام الحالي كما لو كان ذلك متعمداً وهو ما أنفردت به ونشرته الأنباء نيوز حصرياً في حينها !!
إلا أنه وبعد إنتهاء أزمة تكدس الحاويات أستمر وضع ساحات الكشف بنفس الطريقة حتى أصبحت آداه مُعطلة لتداول الحاويات بالميناء حيث أنه بعد إنتهاء الإجراءات الجمركية تكون هناك معوقات كبيرة في نقل الحاويات لساحة الصرف حيث أنه لو صادف يوم الإفراج في نفس يوم أجازة ساحة الكشف على صاحب الشأن الإنتظار ليوم عمل الساحة وخاصة في نهاية الأسبوع عليه أن ينتظر لأول يوم عمل في الأسبوع التالي بل وعليه أن يقدم طلب لنقل حاويته لساحة الصرف لإحضار ((شركة مواني دبي)) مُعدات النقل مما يكبد المستوردين مبالغ مالية طائلة بالعُملة الصعبة نتيجة ((الديمرج والأرضيات)) !!
ناهيك أنه من الفساد المتفشي في ساحات الكشف الأسبوعية من بهدلة بضائع ((المغضوب عليهم)) من صغار المُتعاملين داخل ميناء السُخنة لخداع الأجهزة الرقابية أن العمل يسير على ما يُرام محدثين في ذلك صورة وهمية يتم تصديرها لكافة الجهات المعنية أما أصحاب الحظوظ السعيدة من كبار المتعاملين مع موظفي الجمارك ويرتبطون معهم بـ((علاقات خاصة جداً)) تخرج بضائعهم في لمح البصر دون أن يمسسها أحد !!
أما في عرض البضائع على الصادرات والواردات بالسُخنة فهي أحد المعوقات الرئيسية بذلك الميناء في عدم إلتزام مُهندسي الفحص بقوانين ومنشورات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهو الميناء الوحيد التي تعمل خلاله إدارة الصادرات والواردات خارج إطار القانون وحسب الأهواء وليس تطبيقاً لصحيح قانون الهيئة ومنشوراتها المُلزمة للجميع حتى أن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أصدرت منشورات بمجموعة أصناف ((تخضع للفحص الظاهري فقط)) ولا تحتاج لنقلها للمعمل !!
ثم يُفاجىء الجميع أن مهندسي الصادرات والواردات يقومون بسحب عينة نفس الأصناف المذكورة دون الإلتفات لمنشورات الهيئة ((حيث أن الأصناف في السحب الظاهري هي الأصناف التي ليس بها مواصفات فحص معملي ولا تحتاج إلى سحبها للمعامل للإختبار وليس لها مواصفات للإختبار عليها)) ومهندسين الفحص بالصادرات والواردات بالسخنة على علم ودراية بذلك جيداً وبالمنشورات الصادرة في ذلك !!
وعلى الرغم من كل ذلك ومطالبة المُتعاملين وأصحاب الشأن بتطبيق المنشورات تتوه الحقيقة بين مهندس الفحص والمراجع حيث يتحجج المهندسين بأن المراجع هو من طلب منه سحبها ضاربين بقانون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنشوراتها الدورية الصادرة عرض الحائط ؟!!
ثم يقوم مهندسوا الفحص بإرسال العينات رغم أنف قانون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومشوراتها للإختبار بالمعمل حتى إذا كانت مُطابقة أو غير مُطابقة حتى يتم الإفراج عنها وأن الفترة الزمنية التي تستغرقها العينات للوصول للمعمل وحسب الدور المقرر وكذا مواعيد سفر العينات مكان المعامل سواء بالسُخنة أو بمطار القاهرة أو بورسعيد أو الأسكندرية والتي تتراوح من يومين إلى أربعة أيام على أقل تقدير !!
ثم يقوم المهندس الفاحص بالمعمل المُختص في نفس اليوم بإدراج النتيجة مطابقة بدون إجراء أي أختبارات عليها لسبب بسيط أنه لا يوجد ((مواصفة فحص)) لها من الأساس كي يتم إختبارها وبذلك فقد أضاع مهندسوا الفحص على أصحاب الشأن والمتعاملين وقتاً طويلاً من 5 أيام إلى أسبوع آخر على الأقل في فحص عينات تمت طبقاً للأهواء وبالمخالفة لقانون الهيئة نفسه الذي يحكم نفس مهندسي الفحص والمراجعين وبالمخالفة لمنشورات الهيئة نفسها مما يكبد المستوردين مبالغ مالية طائلة أيضاً ؟!!
أضف إلى ذلك مخالفة قوانين أعداد العينات القانونية التي يتم سحبها من الحاويات حيث أنهم يقومون بسحب عينات إضافية من كل صنف داخل كل حاوية مما يكبد المستوردون من دفع رسوم إضافية حيث أن ميناء السُخنة هو الميناء الوحيد في مصر الذي يحدث فيه كل ذلك !!
ناهيك أيضاً عن تراخي مهندسي الصادرات والواردات عن قيامهم بأعمال الحاويات المُكلفين بها وعدم إنجاز جميع الحاويات والأضرار التي تؤدي إلى مبيت الحاويات ليوم أو يومين آخرين وهو معناه طلب آخر وإرسال رسالة ألكترونية لإنتظار ميعاد آخر لسحب العينات وهو ما يتراوح بين 3 أو 4 أيام آخرى لسحب العينات !!
والأسئلة الذي باتت تطرح نفسها بقوة الآن وأهمها السؤال الصعب الذي لن تجد له أي أجابة في السخنة وهو أين قرار الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمراكز اللوجيستية بتطبيق اللجنة الثلاثية المُشتركة بين مأمور حركة الكشف ومأمور التعريفة ولجنة الصادرات والواردات بالسُخنة والذي ذهبت إلى أدراج الرياح ولا يتم تطبيقها إلا بعد سيل من الشكوى لبضعة أيام ثم يعود ميناء السُخنة المنكوب لأسوأ مما كان عليه ؟!!
وكذا لماذا لا يوجد إستمارة لتلك اللجنة المُشتركة بتوقيعهم وتاريخ الفحص كما هو الحل في مواني آخرى وإذا كانت اللجنة المشتركة بين الجمارك والصادرات والواردات غير قادرة على إنجاز أعداد الحاويات بميناء السُخنة فلماذا يتم فتح هذا الكم الهائل من الحاويات والإكثار من العمالة وإنهاك البضائع وزيادة المصروفات والتكلفة على المستورد مما ينعكس على أسعار السلع بالأسواق والتي تتراوح بين 5 إلى 7 أضعاف سعرها الطبيعي والتي يدفع المواطن المصري المُستهلك الثمن باهظاً لكي يحصل عليها وهو السبب الرئيسي في كساد الأسواق وعزوف الجميع عن الشراء نتيجة الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يمر بها الشعب المصري ؟!!
كما أنه أيضاً لماذا لم يتم زيادة أعداد المهندسين الفاحصين طالما أن الموجودين غير قادرين على إنجاز الأعمال وترك الأمر حسب الأهواء والأمزجة لمهندسي الصادرات والواردات بالسُخنة ؟!!
أما عن المركز اللوجيستي بميناء السُخنة ((المسؤال عن تثمين البضائع وتحديد الرسوم الجمركية)) فحدث ولا حرج فلا يوجد سعر لصنف مُحدد يتم تثمينه من جميع اللجان بنفس السعر فكل لجنة تقوم بتثمين البضائع لنفس الأصناف بسعر مختلف ولا يوجد توحيد للسعر حتى أن نفس صاحب الشأن الذي يعمل في صنف معين يتم تثمين كل حاوية بسعر آخر غير الحاوية السابقة والتي تليها للشخص نفسه ولنفس الصنف !!
كما أن منشورات الأسعار يتم تطبيقها على مستخلصين وشهادات لشركات بالإسم ولا يتم تطبيقها على الجميع ناهيك عن التثمين المفتوح الذي يتم حسب ((الأهواء والمصالح)) بين أصحاب الحظوظ السعيدة الذين يتم تثمين بضائعهم بميناء السُخنة بالسويس !!
وبين ((المغضوب عليهم)) الذين يتم ترحيل الشهادات الجمركية لبضائعهم لمواني آخرى بنظام التثمين المفتوح بـ((مجمع الموت)) بشارع الطيران بالقاهرة أو نويبع أو سفاجا أو الأسكندرية وذلك بالمخالفة ((لصحيح قانون إجراءات التعريفة الجمركية)) فكيف لمن لم يشاهد البضائع أن يضع بنودها السعرية وهو مخالف لكل الأعراف الجمركية !!
فما هو الدور الخفي الذي يلعبه مجدي رضا مدير لوجيستي السُخنة في توزيع لجان التثمين لكل شهادة جمركية حسب الأهواء الشخصية و((الشللية المتفشية)) كما أن غالبية الأصناف بميناء السُخنة يتم تثمينها بالكيلو حيث يتراوح الطن بين ألف إلى ألف وربعمائة دولار وجميع تلك البضائع لها منشورات سعرية بالقطعة ولها بنود مختلفة وتخرج بثمن بخس وبشكل متعمد يُضيع على خزينة الدولة المليارات !!
وعلى سبيل المثال شهادات الأدوات المنزلية بميناء السُخنة ومنها أطباق السُفرة والعشاء سواء كانت من ((خزف أو أركوبال أو زجاج ملون)) يتم عدم تطبيق المنشورات السعرية لهذه الأصناف والتثمين يتم عليها بالكيلو وهي لها منشورات سعرية بالطقم وبالقطعة في كافة المواني الآخرى !!
فتجد أن أصناف الأدوات المنزلية الشعبية الغير خاضعة لقرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع بوزارة التجارة مثل الهراسة اليدوية ومضرب البيض اليدوي وهراسة الثوم وقطاعة الخضروات إلى آخره من هذه الأصناف اليدوية ((الشعبية)) والتي ليس بها منشورات سعرية يتم تثمينها بأسعار أعلى من أصناف الخزف والأكروبال والتي لها منشورات سعرية للطقم !!
كما تتكلف الرسوم الجمركية لأي حاوية طقم سفرة أو عشاء من الأركوبال أو الزجاج في أي ميناء آخر من 600 ألف إلى 900 ألف جنيه إلا في ميناء السُخنة يتم الإفراج عنها بالكيلو بربع ثمنها والطن بألف دولار في فضيحة مدوية لأصناف ذات البرندات العالمية وهناك حرب عالمية جمركية بين ميناء الأسكندرية والسُخنة نتيجة تدني الأسعار بميناء السُخنة كما لو كان عمداً ولصالح فئة معروفة بالإسم وهي الشلة المشهورة بشلة ((سامح وشُركاه)) بميناء السُخنة ؟!!
ونفس الشيء يحدث في جميع الأصناف بالسُخنة لصالح مُستخلصين الأكسسوار الحريمي ولعب الأطفال وإكسسوار المحمول والعدد اليدوية والأقفال والكوالين بالإضافة للأدوات المنزلية ناهيك أيضاً عن لجنة أسعار السُخنة وما يحدث في لجنة أسعار السُخنة والمعروفة بلجنة أسعار ((نهلة ورشا وعاشور)) من حواديت تزكم الأنوف ؟!!
ومن المُضحكات المُبكيات بلوجيستي السُخنة أن التظلمات لا يتم الرد عليها نهائياً وأن قرار رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الرد خلال 48 ساعة هو مجرد ((حبر على ورق)) ولا يتم الرد إلا حسب الأهواء الشخصية حتى يُجبرون صاحب الشأن بدفع السعر المغالى فيه بالمخالفة كل الأعراف والمنشورات الجمركية !!
أما إذا أراد صاحب الشأن أن يستفسر عن شكواه من ((غرفة المشاورة)) بلوجيستي السُخنة والذي تستطيع أن تدخل مكتب وزير المالية نفسه ولا تستطيع دخول غرفة المشاورة وإن أردت الدخول فعليك ((بالتنسيق العالي)) مع موظفي شركة mts الذين يقومون بحجز أرقام بالدور لأصحاب الحظوظ السعيدة وإن لم يقم صاحب الشأن بذلك التنسيق العالي لن يستطع أن يحصل على دور بغرفة المشاورة ((حتى لو بات أمام لوجيستي السُخنة)) والتي لن تحصل من خلال تلك الغرفة ((الغير مشاورة)) على أي رد حقيقي وتلك الغرفة آداة لتعطيل الإجراءات الجمركية وليس تيسيرها !!
والحقيقة أن ((ميناء السُخنة رغم أنه ميناء سيء السُمعة)) إلا أنه ورغم الكم الهائل من الحاويات التي تدخله يومياً والذي يستقبل أكثر من مليون حاوية سنوياً بالإضافة إلى كم الجرائم التي تُرتكب فيه فإننا فوجئنا أن ميناء السُخنة لم سيجل سوى 4 قضايا جمركية فقط بنيابة السويس ؟!!
في حين أن ميناء بورسعيد على سبيل المثال الذي لا يأتي إليه 10% من حاويات ميناء السُخنة محرر به أكثر من 350 قضية قامت بتحريرها الجهات الرقابية والسيادية وتتداول تحقيقاتها نيابة ميناء بورسعيد وغالبيتها تم إحالتها للمحاكمة فما هو السبب الحقيقي لقلة عدد القضايا الجمركية في ميناء السُخنة الذي يستقبل ثلث الحاويات التي تأتي للمواني المصرية وبه جرائم جمركية تذكم الأنوف ؟!!
حيث أن ميناء السُخنة معطلة فيه عمل إدارة المراجعة اللاحقة التي لم تقم بعمل مناقضات للشهادات التي تخرج بربع رسومها الجمركية والتي يتم من المفترض قانوناً أسترداد المبالغ المالية الطائلة والمُستحقة لخزينة الدولة كما هو الحال بالمراجعة اللاحقة بمواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية ؟!! كما أن المبدأ الأساسي بميناء السُخنة والمنهج الذ صنعه أصحاب عزبته أن الموظف الذي يتعامل بصدق مع الجهات الرقابية والسيادية يتعاملون معه على أنه ((خائن وعميل لتلك الجهات)) كما أن أي موظف يكتشفون أمره يتم نقله فوراً للسلوم أو بالمنفذ البري على حدود السودان !!
فأين التفتيش الجمركي النائم في ثبات عميق عما يحدث في ميناء السُخنة وكذا متابعة قرارات رئيس مصلحة الجمارك المصرية سواء بتنفيذها من عدمه وكذا متابعة المُخالفين من الموظفين المتقاعسين وإحالتهم للتحقيق ومجازاتهم أم أنهم يعتمدون على تقارير رئيس الإدارة المركزية الكائن بـ بورتوفيق ومذكرات ((حسام)) وأنه ((كله تمام التمام)) ؟!!
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
