أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
الأنباء نيوز تنفرد حصرياً بحكم المحكمة التأديبية العُليا في القضية رقم 751 لسنة 2018 على مدير المركز اللوجيستى ببورسعيد ومتمنين ومديري تعريفة بخصم مبالغ مالية من رواتبهم ومنعهم من التعامل مع الجمهور بعد تورطهم في تهريب دُخان بلجيكي وتعمدهم الإضرار بمصالح مالية للدولة المصرية
لماذا إحتفظ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بحُكم المحكمة التأديبية العُليا بإيقاف مدير المركز اللوجيستي ورئيس لجنة الأسعار بميناء بورسعيد عن العمل في درج مكتبه بالقاهرة ؟ وهل وزير المالية يعلم إم دائماً شاهد ما شافشي حاجة ؟
في فضيحة جديدة لمصلحة الجمارك المنكوبة تنفرد الأنباء نيوز حصرياً بنشر حكم المحكمة التأديبية العُليا في القضية رقم 751 لسنة 2018 على ((السمان إمبراطور لجنة الأسعار)) ومدير المركز اللوجيستى ببورسعيد ومتمنين ومديري تعريفة بخصم مبالغ مالية من رواتبهم ومنعهم من التعامل مع الجمهور بعد تورطهم في تهريب دُخان بلجيكي وتعمدهم الإضرار بمصالح مالية للدولة المصرية .
وكانت المحكمة التأديبية العُليا ببورسعيد قد أنعقدت وأصدرت حكمها المُتقدم يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 برئاسة المستشار محمد حمدي محمد أمين الوكيل وعضوية المستشارين السيد عزت عبد النعيم محمد وإبراهيم محمد نبيل نادي الطيب وعمرو صلاح النبلاوي مسعد بسكرتارية عمرو جمال عبد الناصر بعد أن أودعت النيابة الإدارية بتاريخ 13 نوفمبر 2019 الدعوى المذكورة رقم 34 لسنة 8 قضائية قلم كتاب المحكمة متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 751 لسنة 2018 ((نيابة إدارية بورسعيد ثالث)) بمذكرة وقائمة بأدلة الثبوت وتقريراً بإتهام كلاً من :
(1) أشرف محمد عبد الرحمن مدير تعريفة بجمارك بورسعيد حالياً وسابقاً مأمور تعريفة بذات الجهة .
(2) أشرف أحمد السمان فرج مدير إدارة الأسعار بجمرك بورسعيد ومدير المركز اللوجيستي وسابقاً مدير تعريفة بذات الجهة .
(3) العربي محمد أحمد جودة مدير تعريفة بجمارك بورسعيد .
(4) حسن حامد مدير المركز المطور الخارجي بجمارك بورسعيد سابقاً وحالياً على المعاش أعتباراً من 23 يونية 2019 العام الماضي .
وذلك لإنهم إبان عام 2015 بمقر عملهم السالف الذكر لم يؤدوا عملهم المنوطين به بدقة وخالفوا أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بمصلحة مالية للدولة المصرية حيث أن ((الأول)) لم يتحرى الدقة حال قيامه بالتثمين على الأصناف مشمول البيانين الجمركيين رقمي 24699 ــ 21722 لسنة 2015 مما ترتب عليه وضع أسعار متدنية بوصفه مدير تعريفة ووجود فروق أسعار بلغت 641 ألف و429 جنيه وعلى النحو المُبين تفصيلياً بالأوراق .
أما ((الثاني)) و ((الثالث)) فقد أهملا في الإشراف والمتابعة عن عمد لأعمال ((الأول)) على البيان المُكلف عليه مما ترتب عليه تورطه في المُخالفة المنسوبة إليه وعلى النحو المبين تفصيلاً بأوراق قضية الدُخان البلجيكي .
أما ((الرابع)) منفرداً لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال تأشيرة مدير عام الوارد بجمارك بورسعيد وقتها والمؤرخة في 9 سبتمبر 2015 وذلك بتعميم الدراسة رقم 637 بشأن البيان الجمركي رقم 12603 لسنة 2015 على النحو المُبين بأوراق القضية .
وأرتأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين قد أرتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 1/76 ، 3 ، 4 ، 5 ، 1/77 ، 3 ، 4 ، 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادتين 57 ، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 اسنة 2015 .
وتضمنت أوراق القضية المذكورة بلاغ للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بكتابها الوارد للنيابة الإدارية رقم 2663 في 31 يوليو 2018 بطلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية حيال المخالفات التي شابت البيانين الجمركيين رقمي 21722 ــ 24699 لشنة 2015 بإسم شركة الشموخ للإستيراد والتصدير ومشمولها ((دُخان سجائر)) مُعبأ في عبوات من لدائن داخل باليتات من ورق مُقوي صناعة بلجيكية والمتمثلة في إحتساب رسوم جمركية بقيم مُتدنية مما ترتب عليه فروق رسوم جمركية كبيرة وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق وأنتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية عن المُخالفات المنسوبة إليهم بتقرير الإتهام ((مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة)) !!
وقد جاءت شهادة الشهود عن وجود مسئولية إشرافية تقع على عاتق المتهم رقم (2) أشرف السمان رئيس لجنة الأسعار ومدير المركز اللوجيستي بميناء بورسعيد ((حالياً)) ومدير التعريفة وقتها على البيان الجمركي رقم 24699 لسنة 2015 والمتهم رقم (3) العربي جودة مدير التعريفة على البيان الجمركي 21722 لسنة 2015 كونهما معنيين كلاً في موقعه بمراجعة كافة المستندات الخاصة بهذين البيانين من مخالفات والتدني في القيمة وعدم تطبيق منشور الأسعار المُشار إليه وإتخاذ الإجراءات المُقررة نحو إعادة التثمين وفقاً لذلك المنشور واجب التطبيق .
وأن ما شهد به أحمد محمد صبحي شحاتة مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بجمارك الأسكندرية وعلى المعاش حالياً وأحمد قاسم أحمد عوض في شهادته ويعمل مدير تعريفة بجمرك الدخان بمصلحة الجمارك وإيهاب كامل حسين محمد مدير إدارة القيمة بدعم العمليات بجمارك بورسعيد وعبد المجيد محمد عبد الفتاح إبراهيم مراجع إجراءات بمجمع 85 بجمارك بورسعيد إلى وجود تدني في الأسعار المقبولة تقدر بـ 11 دولار فقط للكيلو في حين أن الأسعار المقررة للكيلو بالمنشورات السعرية هو 33 دولار و60 سنت وهو نفسه ما أكده التقرير المُعد بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الجمارك المصرية ضمن أوراق القضية المذكورة ويستوجب معاقبتهم تأديبياً .
ومن ثَم فقد حكمت المحكمة التأديبية العُليا ببورسعيد بمجازاة المثمن أشرف محمد عبد الرحمن بالوقوف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وأشرف أحمد السمان فرج ((مدير المركز اللوجيستي ورئيس لجنة الأسعار)) و ومدير التعريفة العربي محمد أحمد جودة بخصم 60 يوماً من أجر كلاً منهما وحسن محمد حامد حسين ((مدير مجمع 85 المطور خارجي)) وقتها وبالمعاش حالياً بخصم ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند الخدمة .
إلا أنه ومنذ صدور حكم التأديبية على مدير المركز اللوجيستي ورئيس لجنة الأسعار منذ عام 2017 وباقي المتهمين اللذين مازال بعضهم يعمل بالمركز اللوجيستي والأماكن الجمركية الحيوية بميناء بورسعيد وحتى كتابة هذه السطور دون أن يُحرك ذلك ساكناً لأحد بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أو في مصلحة الجمارك المصرية .
الجدير بالذكر أن حكم التأديبية العليا على مدير المركز اللوجيستي والمتحكم بالأسعار بميناء بورسعيد لم يكن هو الوحيد في طابور الجزاءات المُزين بها أسمه ومخالفاته المُتكررة عن عمد لضياع أموال من خزينة الدولة المصرية ووزارة المالية النائمة في ثباتٍ عميق .
وعلى سبيل المثال لا الحصر بالقرار الإداري رقم 137 لسنة 2017 والذي قرر فيه رئيس الادارة المركزية للدعم الإداري بعد الإطلاع على مذكرة التحقيق الإداري رقم 34 لسنة 2015 والمقيدة بالقضية رقم 113 لسنة 2016 نيابة إدارية بورسعيد القسم الثالث ضد كلاً من :
(1) وائل إسماعيل حسين بصفته مدير تعريفة وقتها بالإدارة العامة للسيارات .
(2) أشرف أحمد السمان بصفته مدير تعريفة بمجمع الإعفاءات وقتها بالإدارة العامة للوارد .
(3) السيد أحمد شومان بصفته مدير تعريفة بالإدارة العامة للوارد .
وذلك لأنهم في 6 مايو 2015 بمقر عملهم بدائرة ميناء بورسعيد قد خالفوا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا عن مُقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا الأحكام والقواعد المالية وأثبتوا على خلاف الحقيقة والواقع لدى وضع القيمة الجمركية للبيان الجمركي رقم 3636 لسنة 2015 بإسم شركة البحر الأحمر للإستيراد والتصدير بعدد 5656 طرد ((سجاد وارد تُركيا)) بتقدير القيمة على أن الصنف ((سجاد لبرد بلين)) وهو نوع رديء والمُقدر بثمن بخث بسعر 2 دولار و90 سنت للكيلو في الوقت الذي كان فيه الصنف لسجاد بوليستر من النوع الفايف ستار الذي أثبتته لجنة الحركة بإستمارة المُعاينة بسعر 5 دولار مما ترتب عليه فروق رسوم جمركية بلغت 85 ألف جنيه فقررت الإدارة المركزية للدعم الإداري بمصلحة الجمارك في بداية عام 2017 بمجازاة المذكورين بخصم 10 أيام فقط وإستبعادهم من التعامل مع الجمهور وكذا ((صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة)) أيضاً !!
إلا أن ذلك الجزاء تم إخفاءه بفعل فاعل مع تولي جمال عبد العظيم ((رئيس مصلحة الجمارك المحبوس)) منصبه كرئيس للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ((عن طريق مكتبه الفني بجمارك بورسعيد والموجود حتى كتابة هذه السطور)) بل وتم ترقية ((السمان)) ليصبح رئيساً للجنة الأسعار بميناء بورسعيد بقدرة قادر ليُكَون لوبي خطير داخل ميناء بورسعيد منذ بداية عام 2017 وحتى الآن ولم يتم فتح ذلك الملف الأسود بعد بمثمنينه ومُستخلصينه وبابا غنوجه .
وكما تم إخفاء ذلك الجزاء وجزاءات آخرى لـ ((السمان وحاشيته)) في عهد رئيس مصلحة الجمارك المحبوس وحتى حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر في عهد السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بطريقة مُريبة ليتم ترشيح السمان نفسه أيضاً وتقديمة للدكتور محمد معيط والدكتورة منى ناصر مُساعد وزير المالية الآن كمدير للمركز اللوجيستي في صيف عام 2019 العام الماضي بالإضافة لرئاسته للجنة الأسعار مما أعطاه نفوذ خطير وأصبح المتحكم الفعلى لكل رسائل البضائع المستوردة بميناء بورسعيد .
وهو الذي تمت من خلاله كوارث داخل المركز اللوجيستي من ((خروج مئات الرسائل بدون سداد الرسوم الجمركية)) وكذا ((حساب عدد الرسائل الجمركية المُفرج عنها منذ إفتتاح المركز اللوجيستي في إبريل عام 2019 وحتى الآن)) مما أوجد مشكلة في حصر شهادات الرسائل الجمركية للمتعاملين مع الجمارك خلال تلك الفترة التى تقترب من العام ونصف .
وكذا ((حساب القيمة المُضافة لتلك الرسائل لحساب مصلحة الضرائب)) وهي المشكلة الكارثية الموجودة وهي مثار فحص وتحقيقات جهات رفيعة المستوى ناهيك عن ضبط الأجهزة الأمنية والسيادية خلال الشهور القليلة الماضية عمليات تهريبية كبيرة داخل ميناء بورسعيد بتوقيع السمان واللوبي الذي يديره تحت سمع وبصر مسئولي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومباركة رئيس مصلحة الجمارك وتم التعتيم عليها و((يا ريتك سنة يا كورونا)) !!
والسؤال الذي بدا يطرح نفسه الآن وبقوة ؟ لماذا إحتفظ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بحُكم المحكمة التأديبية العُليا بإيقاف مدير المركز اللوجيستي ورئيس لجنة الأسعار بميناء بورسعيد عن العمل في درج مكتبه بالقاهرة ؟ وكذا ملفه الأسود المليء بالجزاءات.
وهو الذي ((يدير لوبي كبير من المتمنين ومرايات المتمنين من مُديري التعريفة داخل ميناء بورسعيد)) وكذا كافة الأحكام السابقة والقرارات بوقفه عن العمل وإستبعادة من التعامل مع الجمهور والتغاضي عن تلك الجملة التي كانت يُزيل بها أي قرار للسمان وحاشيته وهي ((مع عدم إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة)) وهل وزير المالية يعلم بكل ذلك إم تأتيه تقارير الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ((بأن كله تمام)) وأنه دائماً وأبدا شاهد ما شافشي حاجة ؟
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
