الأنباء نيوز تنفرد : مُذكرة الفريق كامل الوزير وزير النقل عن إهدار المال العام في مُهمل المواني المصرية هي التي فتحت الملف الأسود لـ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المخلوع

ما أن أنفردت الأنباء نيوز بأخبار وأنباء مؤكدة عن إقالة السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المخلوع من منصبه وعدم التجديد له وحصوله على أجازة إجبارية بل وأنباء آخري عن نقله لقطاع الموارد البشرية بالأسكندرية وفتح ملفه الأسود بالجمارك المصرية بالجهات السيادية والرقابية بتوجيهات عُليا وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعشرات الآلاف من القراءات والمشاهدات لنفس الأخبار التي أنفردنا بها حصرياً .

بل وكشف تناقل تلك الأخبار عن من مدي الضجر والكبت الذي ظهر جلياً في تعليقات موظفي الجمارك المصرية الذين ذاقوا ظُلمات تصفية حساباته مع الجميع على حساب مصلحة الجمارك والمصلحة العُليا للدولة في عمليات تخريبية مُتعمدة لمصلحة الجمارك بل وكشفت أيضاً وأيضاً نفس الأخبار حالة الإحتقان التى أصابت المُتعاملين مع الجمارك والرأي العام الجمركي من سوء إدارته لمصلحة الجمارك التي تمثل أهمية سيادية للموازنة العامة للدولة وتهديد للأمن القومي المصري .

وتعجب الجميع من صمت الدكتور محمد معيط وزير المالية على مخالفات رئيس مصلحة الجمارك وتركه له يهدم مصلحة الجمارك المصرية أمام عينيه طيلة العامين الماضيين رغم مئات الشكاوى التي يقبع بها مكتب وزير المالية دون جدوى .

وهو ما جعل الجميع يتسائل ما هو السر الذي بين وزير المالية وبين السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك يجعله يُبقى عليه رغم ضُعف إمكانياته وإرتكابه مُخالفات جسيمة بمصلحة الجمارك والمواني المصرية وخاصة بميناء دمياط وهو ما وصل برُمته في شكاوى عديدة لرئاسة الجمهورية .

وكانت البداية في المُذكرة التي قدمها الفريق كامل الوزير وزير النقل وأعدها اللواء أيمن صالح مستشار وزير النقل لرئاسة الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن إهدار المال العام بالمُهمل بمخازن مصلحة الجمارك بكل المواني المصرية والذي تمت مناقشته في جلسات عاصفة برئاسة مجلس الوزراء بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضره ممثلين عن هيئة المواني المصرية بوزارة النقل وكذا ممثلين عن شرطة أمن المواني برئاسة اللواء صالح عبد النعيم رئيس مباحث مصلحة أمن المواني بالإضافة لحضور الجهات السيادية والرقابية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك .

وكشفت مُذكرة الفريق كامل الوزير وزير النقل عن كم كبير من إهدار المال العام في تكدس البضائع الموجودة بمخازن المُهمل بالمواني المصرية ((وهي البضائع التي يتم ضبطها جمركياً أو أمنياً أو التى يترُكها أصحابها لعدم قدرتهم على دفع الرسوم والضرائب الجمركية)) والتي تُقدر بالمليارات ناهيك عن البضائع التي تم إتلافها من المواد العذائية وتقدر رسومها بمئات من الملايين الآخري دون تطبيق القانون من تحصيل تلك الرسوم لخزينة الدولة المُهدرة والتي تم إدانة رئيس مصلحة الجمارك في ذلك الملف الشائك من المليارات الضائعة وفي ظل الظروف العصيبة التي أصابت كل دول العالم من أزمة إقتصادية طاحنة لم يشعر بها رئيس مصلحة الجمارك الضعيف فنياً ولا يرتقي لدرجة مدير إدارة وليس وكيل أول وزارة وهي الترقية التي حصل عليها من وزير المالية .

هذا وقد بدا جلياً أن مذكرة وزير النقل وجلسات مناقشتها ومن أنتهت إليه من إدانة رئيس مصلحة الجمارك في تقريرها كانت هي السبب الرئيسي لتوجيهات عُليا لوزير المالية بإقالته وعدم التجديد له وكذا فتح الملف الأسود للسيد نجم بالجهات السيادية والرقابية والأموال العامة والكسب غير المشروع وفحص كل الشكاوى والملفات المتورط فيها بكل المواني وخاصة ميناء دمياط المنكوب .

وفي سياق مُتصل حَمّل الرأي العام المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية بمسئوليته مسئولية مُشتركة مع رئيس مصلحة الجمارك المخلوع لصمته ومباركته على كل القرارات التي أدت إلى سقوط مصلحة الجمارك بالقاضية في ملفات المراكز اللوجيستية وما بها من ملفات فساد تذكم الأنوف وإهدار مليارات من الرسوم وكذا ملف الإنتدابات من الصحة والتعليم والزراعة للعمل بمصلحة الجمارك ((الفنية)) دون تدريب مُجاملة لبعض أعضاء مجلس النواب وأسماء رنانة والقضاء على كل قيادات مصلحة الجمارك المُنافسين له في حركات تنقلات عُرفت بتصفية الحسابات داخل المصلحة وكذلك ملفات إهدار المال العام بالمليارات في ملف المُهمل بالمواني المصرية .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد