الرئيس يٌخرج عن صمته ويٌقرر إعلان حالة الطوارئ بالبلاد عقب الأعمال الإرهابية بكنيستى طنطا والإسكندرية

استيقظت جمهورية مصر العربية صباح أمس الأحد على حادث إرهابى مٌفجع بكنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك أثناء قيام الإخوة الأقباط بالاحتفال بعيد السعف.

وأثناء قيامهم بأداء الصلاة وقع انفجار مروع خلف وراءه سقوط العشرات من الشهداء والمصابين .

وبالتٌزامن مع حادث طنطا وقع حادث آخر استهدف الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية والذى خلف هو الآخر سقوط العشرات من الشهداء والمصابين من المدنيين ورجال الشرطة .

وعلى إثر ذلك أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قراراً بنقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وعدد من القيادات بمديرية أمن الغربية ,ولكن هذه القرارات لم تكن كافية حتى خرج الرئيس عن صمته وقرر مجابهة الأعمال الإرهابية الخسيسة حيث عقد الرئيس اجتماعاً طارئاً مع أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وأدان بشدة الحوادث الإرهابية الأليمة .

 وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب ,و إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد حادثة تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا وراح ضحيتها 27، و78 مصابا ، بالإضافة إلي 17 شهيدا في تفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية، و53 مصابا، ليصبح الإجمالي 44 شهيدا و126 مصابا في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

 ويتضمن القانون  إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء، حيث يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار

بيان إحالة التي أعلنت بسببها, تحديد المنطقة التي تشملها, تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.

ويعلن رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حالة الطوارئ وعلى قوات الأمن الداخلي المتمثلة في الشرطة واالقوات المسلحة العسكرية تنفيذ الأمر، ويتم التدابير اللازمة.

كذلك أعطى الرئيس أوامر للقوات المٌسلحة بالنزول للشوارع والميادين لتأمين المنشأت الحيوية والهامة .

ووجه رئيس الجمهورية خلاله خطابه بضرورة مراعاة مصالح الوطن وعقب على الخطاب الإعلامى وضرورة الحفاظ على الوطن وعدم تكرار مشاهد الضحايا والمصابين عبر الشاشات احتراماً لمشاعر ذويهم .