بالصور عقد ورشة عمل لأعضاء الجمعيات الأهلية تحت عنوان “تحليل السياسات العامة” بالإسكندرية
تم عقد بمحافظة الإسكندرية و على مدار ثلاثة أيام الورشة التدريبية لأعضاء الجمعية الأهلية لتحليل السياسات إعلامه وذلك لبحث ونقاش العديد من الملفات منها مفهوم البحث العلمى واهمية المناهج وأنواع الاستدلال والتوثيق فى البحث العلمى وأنواع المناهج البحثية بين الحمى والكيفية وتحليل السياسات العامة.
وقال احمد عبد المجيد رئيس جمعية شباب الشرقية للتنمية ومنظم المؤتمرات الورشة التدريبية حققت العديد من النجاحات منها دراسة دور مجلس النواب وتحليل السياسات العامة وكتابة الأبحاث العلمية بين الأوراق والأكاديمية واوراق السياسات وايصال رؤية صحيحة وصياغة علمية لنشاط وعمل الجمعيات .
وقال الإعلامي والصحفي تامر دياب من أهم ما تناولته الورشة مناقشة سبل البحث العلمي وإعداد أوراق السياسات وذلك أن البحث العلمى السليم أمر لا غنى عنه للفرد او المجتمع.
وأضاف تامر دياب ان البحث العلمي ركيزة التنمية السليمة المستدامة وتدريب مسئولى ومدراء الجمعيات الأهلية يمكن ان يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التى هى هدف عام للدولة والمواطنين للرقى بالمستوى المعيشى والتنمية
وقالت النائبة فائقة فهيم انه الى جانب دراسة وبحث ومناقشة العديد من القضايا العامة ودور مجلس النواب فى التعامل معها فقد ناقشنا خلال ورشة العمل خصائص البحث العلمي وخاصة الموضوعية والقدرة الاختبارية لقياس القضية وكذا ضرورة اتسامها بـالتكرارية للنتائج والقابلية للتعميم والتبسيط المنطقة .
وأضافت فائقه فهيم عضو مجلس النواب ان تحليل السياسات العامة يهدف من بين أهدافه الهامة إلى إلقاء الضوء على كثير من الجوانب أمام المخططين والممارسين التى تتعلق بتحديد من يضع القرارات .
ومن جانبية قال الدكتور ولاء جاد الكريم – خبير التنمية البشرية – هناك افتقاد شديد للأسلوب العلمي فى تحليل السياسات العامة ولذا كانت من الأهداف التى نوقشت تحديد طبيعة تأثير السياسة المتوقع الوصول اليها وتطبيقها فعلا وكذا الاستفادة من تحليل السياسة الاجتماعية فى تحليل مدى ملائمة أدوات السياسة فى تحقيق الأهداف
وأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم انه يمكن من تحليل العلمى للسياسات تحديد التحديات الداخلية والخارجية التى قد تواجهها السياسة فى كافة مراحل الامر الذى معه سينجح واضع السياسة فى تقدير الجدوى الاجتماعية او القيمة الاجتماعية للسياسة فى ضوء علاقتها بالسياسات الأخرى القائمة فى المجتمع.
