بعد إنفرادات الأنباء نيوز بتشريد 1500 عامل بوزارة النقل : كامل الوزير يؤكد عدم إصدار تعليمات و وسام عادل أمين عام اللجنة النقابية تكشف الحقائق وتطالب بمحاسبة المسئولين عن القرارات المخالفة لقانون العمل ؟!!

في ظل إستمرار تصاعد أزمة العاملين بشركات نقل البضائع والركاب،الذين تم فسخ عقودهم دون سابق إنذار .

وبينما وجهت اللجان النقابية إتهامها في البداية للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،إلا أنه مع تعدد الشكاوى المقدمة من العمالة المفصولة،وإلتماسات اللجان النقابية،نفي الوزير قيامه بإصدار قرار الفصل .

وكشفت وسام عادل أمين عام اللجنة النقابية بشركة الصعيد في تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز أن رد الفريق كامل الوزير كشف الحقائق كاملة ولابد من محاسبة المسئولين عن هذه القرارات المخالفة للقانون .

وأوضحت أن رد وزير النقل والمواصلات جاء صريحاً بأنه لم يصدر هذا القرار،وإنما وجه بدراسة الإستعانة بالعمالة الزائدة داخل الشركات الخاسرة وخاصة التعاقدات المؤقتة فى الشركات الجديدة الجارى تشكيلها سواء مصرية أو أجنبية لإدارة مرافق الوزارة مثل المونوريل والمترو والأتوبيسات الترددية على الدائرى وخلافه على أن يتم عقد إختبارات لهذه العمالة ومن ينجح سيتم إبرام عقود جديدة لهم .

وأكدت أن المسىئول عن هذه القرارات رؤساء مجلس إدارة الشركة القابضة،وتم إتخاذ هذه القرارات المخالفة لقانون العمل دون الرجوع لأحد،ودون مراعاة ظروف العمالة التي ظلت لسنوات طويلة تؤدي عملها على أكمل وجه .

وطالبت أمين عام اللجنة النقابية بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعودة العمالة المفصولة،ومحاسبة المسئولين عن هذه القرارات .