طالب أبو بكر الديب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي بإقالة قيادات السكة الحديد بعد حادث قطاري الإسكندرية اليوم وضرورة تحديث الهيئة قائلا إن تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع السكة الحديد يحتاج إلى من 5 إلى 10 سنوات ويتكلف ما يزيد عن 150 مليار جنيه.
وأوضح الديب أن خطة التطوير تشمل توفير التزامات الأمان والسلامة في القطارات وتجديد المقاعد والنوافذ والأبواب وتركيب طفايات حريق في جميع القطارات بجانب تطوير محطات القطارات وإنهاء إعادة تأهيل جميع مزلقانات الهيئة.
وأوضح الديب أن إجمالي عدد المزلقانات التابعة للهيئة 1332 مزلقانا تم تطوير 346 مزلقانا حتى الآن وتصل تكلفة تطوير محطة السكة الحديد 170 مليون جنيه وتنقل الهيئة سنويا نحو 500 مليون راكب بمعدل يومي 1.5 مليون راكب فيما تنقل 6.2 مليون طن بضائع سنويا وأن تكلفة أعمال تطوير محطة مصر بلغت 160 مليون جنيه شاملة تطوير مكاتب الحجز وصرف التذاكر والأرصفة والمظلات والمقاعد والأسوار ودورات المياه والكباري وأنفاق المشاة داخل المحطة وإقامة مول تجارى بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية بما تضمنه من شبكات مياه وصرف وكهرباء مع مراعاة الحفاظ على الطراز المعماري الأثري المتميز.مُشيرا إلى أن خسائر الهيئة بلغت 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2013- 2014.
وعن أهم بنود خطة التطوير قال إنها تتضمن شراء عربات نوم مكيفة وعربات حديدية وتأهيل 400 عربة وشراء 100 جرار جديد على مرحلتين وتطوير 300 عربة عادية مميزة وتأهيل 11 جرارا وإعادة تطوير شركة الصيانة وشراء فرامل لعربات الركاب كما تخطط الهيئة لتطوير المنشآت والمزلقانات والإشارات في إطار خطة لتطوير البنية الأساسية للهيئة.
وانتقد الديب تركيز الهيئة على تطوير مباني المحطات دون التركيز على الورش والقطارات والعربات وورش الصيانة مطالبا بهيكلة الهيئة وتنقيتها من الفساد.
وأشار الديب إلى أن سكك حديد مصر هي أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة حيث بدأ إنشاؤها في 1834 إذ مدت قضبان خطوط السكة الحديد وقتها في خط السويس الإسكندرية إلا أن العمل ما لبث أن توقف بسبب اعتراض فرنسا لأسباب سياسية ثم أحييت الفكرة مرة أخرى بعد 17 عاما في 1851 في خمسينيات القرن التاسع عشر حيث تمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها وبدأ إنشاء أول خط حديدي في مصر يوم 12 يوليو عام 1851 وبدأ التشغيل في 1854.
