قال الدكتور محمد فراج دكتور القانون الدولي بالمركز الدولي للدراسات السياسية والقانونية إن مشروع القانون الذي تمت مناقشته في مجلس النواب والموافقة عليه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضٍ جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على 3 فئات منصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم “أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة”.
وإن شروط منح الجنسية بالقانون، نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي “قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
هذا وقد اوضح ان الضوابط الموضوعه في هذا الشأن ضوابط صارمه تحقق سياده الدوله بكافه اركانها
وان هذا القانون ملزم في ظل الظروف الاقتصاديه السيئه التي يمر بها العالم ولاسيما دول الشرق الاوسط والتي تلزمنا بالترحيب بكافه الاستثمارات الخارجيه وتشجيعها بكافه السبل وتقديم كافه الضمانات الداعمه لها والتي من شأنها توفير فرص عمل مباشره وغير مباشره للشباب المصري ورفع مستوي المواطن الاقتصادي.
