عاجل الأنباء نيوز تكشف: محكمة العدل الأوروبية تلغي العقوبات التي فرضتها على الرئيس المصري السابق مبارك وأسرته

ألغت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسنى السيد مبارك وأفراد أسرته، وحكمت بأن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية .

• هذا الحكم القوى والحاسم هو ختام معركة قانونية بدأت منذ ما يقرب من عشر سنوات مع فرض عقوبات على أسرة مبارك في ٢١ مارس ٢٠١١.

• أسرة مبارك تحتفظ بحقوقها فى رفع دعاوى تعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب.
• محكمة العدل الأوروبية تلغى حكم المحكمة العامة (الادنى درجة).

وأمرت محكمة العدل الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي بسداد كافة تكاليف التقاضي امامها وامام المحكمة
العامة لأسرة الرئيس مبارك .

في ظل هذا النظام لما يسمى بـ “العقوبات الموجهة”، لم تُمنح عائلة مبارك أيًا من الحماية القانونية المعتادة التي تنطبق على المتهمين الذين يخضعون للإجراءات الجنائية. علاوة على ذلك، فإن الحقوق الاساسية لعائلة مبارك قد عوملت بتجاهل تام من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي، وهي مؤسسة تأسست على مبادئ الحريات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها .

ولطالما أكدت عائلة مبارك، مدعومة بأدلة موضوعية وتفصيلية، على أن فرض هذه العقوبات كان غير قانونيا. كما أكدوا باستمرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان ملز ًما قانونيًا بالتحقق من أن الإجراءات الأساسية التي يعتمد عليها لفرض تلك العقوبات تحترم حقوقهم الأساسية؛ وهو مبدأ أرسته المحاكم الأوروبية بوضوح من قبل و ُطبق الآن في هذه القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية.

لقد فشل مجلس الإتحاد الأوروبي باستمرار في الامتثال لهذا الالتزام القانوني ولذلك فهذا الحكم يثبت جليا صحة موقف الأسرة في هذا الصدد.

ولقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم على المبدأ الآتي:
“…في مراجعة التدابير التقييدية يجب على محكمة الاتحاد الأوروبي ضمان المراجعة، من حيث المبدأ مراجعة كاملة، لشرعية جميع أعمال الاتحاد في ضوء الحقوق الأساسية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل، على وجه الخصوص، احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة”.

وحينما تكون العقوبات بناء على قرار دولة ثالثة(مصر) وعلى الرغم من ترحيب أسرة مبارك بقرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء هذه العقوبات، إلا أنها مازالت مستمرة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الأوروبية العامة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة عليهم في أعوام تالية. والأسرة مصممة على متابعة هذه القضايا حتى الانتهاء منها من أجل الحصول
على اعتراف قضائي إضافي بأن جميع تدابير الاتحاد الأوروبي كانت غير قانونية منذ البداية.
لقد عانت عائلة مبارك من ضرر جسيم لسمعتها نتيجة لإجراءات الاتحاد الأوروبي قبلهم، وبالتالي فهي تواصل الاحتفاظ بحقوقها في رفع دعاوى تعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب.
وأفراد أسرة الرئيس مبارك هم قرينته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هيدى راسخ وخديجة الجمال .

ولقد صرح السيد / جمال مبارك بإسمه وبالنيابة عن أسرته :
“تم فرض هذه العقوبات غير القانونية على والدي الراحل الرئيس مبارك ووالدتي على الرغم من عدم امتلاك أي منهما لأية أصول في الاتحاد الأوروبي أو أي أصول خارج مصر. كانت أبسط التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي وسلطات أخرى غير تابعة له ستكشف هذه الحقيقة. علاوة على ذلك، وبعد عشر سنوات من الادعاءات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، لم تكتشف أي سلطة قضائية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أي سلطة قضائية أجنبية أخرى أي انتهاك قانوني من أي نوع لي أو لعائلتي. وبناءاً على ذلك فلقد أصدرت تعليماتي لمستشارنا القانوني للاحتفاظ بجميع حقوقنا في رفع دعاوى تعويض ضد مجلس
الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب.”
#مرفق صوره من البيان الصحفي باللغة العربيه
رابط اللنك لمن يود أن يبحث في الموضوع.. ( من هنا )