في إستجابة سريعة لما نُشر بـ الأنباء نيوز : بتوجيهات سيادية تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق ((ACI)) على البضائع الواردة بنظام الشحن البحري بقرار من وزير المالية

في إستجابة سريعة لما نُشر بالأنباء نيوز وبتوجيهات سيادية عُليا قرر الدكتور محمد معيط تأجيل العمل بنظام التسجيل المُسبق ((ACI)) بالقرار رقم 328 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 38 لسنة 2021 بمد فترة التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة للمواني المنصوص عليها في المادة الرابعة حتى 30 سبتمبر 2021 على أن يبدأ التنفيذ الفعلي الملزم بهذا النظام بدءاً من أول أكتوبر القادم مع نشر هذا القرار في ((الوقائع المصرية)) الجريدة الرسمية .

وكانت الأنباء نيوز قد فجرت أول أمس غليان المجتمع التجاري والجمركي في مصر من التسرع في إنشاء نظام التسجيل المسبق ((ACI)) للشحن البحري دون أن تتعلم من الدرس السابق لإنشاء المراكز اللوجيستية بالمواني ((والذي مازال يعاني من مشكلات وخُروقات كبيرة)) دون أي بنية تحتية أو وقتاً تجريبياً لضبط النظام .

بل بقى الشكل والدعاية البراقة الكاذبة للتسجيل المُسبق للشحن البحري ومزاياه ((الوهمية)) وسط عناوين الشو الإعلامي على حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة المصدر والهوية و ((تقليل زمن الإفراج)) أصبح هو المشهد ((العشوائي)) دون البحث عن ((المضمون)) على أرض الواقع المأساوي الذي يعيشه المجتمع الإستيرادي والجمركي في مصر .

الجدير بالذكر أن شركة mts ((الخاصة)) التي تقوم ((بدور مصلحة الجمارك بالمواني المصرية)) والتي أنشأت المنصة الألكترونية المزعومة للتسجيل المسبق ((قد ألزمت الموردين في الدول الأجنبية الآُخرى بتسجيل بياناتهم وبيانات شركاتهم دون مراعاة قوانين تلك الدول الآُخرى ودون دراسة حقيقية لطبيعة السوق المصري على أرض الواقع ولا لمستوى السلع رخيصة الثمن التي يستخدمها عموم المصريين وهي في الغالب ليست نتاج شركات عالمية كُبرى لا تتناسب أسعارها مع الوضع الإقتصادي لغالبية المصريين ولا يستخدم ((البرندات للشركات العالمية سوى حفنة من صفوة المجتمع المصري)) .

فالمنصة الألكترونية للتسجيل المسبق هي ((منصة ألكترونية عمياء)) تفرض شروط تعجيزية على الموردين الخارجيين وكذا على المستوردين المصريين أيضاً ((بعدم إحتمال سيسم منصة التسجيل المسبق على تسجيل كل الشركات بأسماء مستورديها ومورديها الخارجيين)) وكذا ((عدم جاهزية منصة التسجيل المسبق لحصر وإدراج كافة الأصناف التي يتم إستيرادها بالشحن البحري)) وهو ما سوف يؤدي إلى ربكة كبيرة بالأسواق التجارية المصرية لو تم تطبيقها أيضاً أول أكتوبر القادم كما قرر وزير المالية وبتلك الطريقة العشوائية .

ناهيك عن أن خبر بدء تنفيذ المنظومة السابقة أدى إلى عزوف غالبية الموردين الخارجيين من إرسال بضائعهم إلى مصر وأوقفوا الشحن تماماً في ظل حالة التخبط التي تعيشها المنظومة الجمركية الألكترونية .

وناهيك أيضاً وأيضاً على التأثير السلبي بالتبعية على إيرادات الخزانة العامة بوزارة المالية من القرارات العشوائية الغير مدروسة مما سيؤثر على الموازنة العامة للدولة التي تعتمد إعتماداً كلياً على إيرادات الجمارك بالمواني المصرية .

في الوقت نفسه أرسلت جمعية رجال أعمال الأسكندرية مُذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية تطالبه بضرورة إعاده النظر الفوري والآن في تطبيق نظام التسجيل المسبق لأنه قد بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة أقل من 1% من المتعاملين حسب تصريحات وزير المالية نفسه وهو ما سيؤدي إلي تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل للمواني المصرية مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق .

وكشفت جمعية رجال الأعمال السكندرية في بيان صحفي لها في وقت لاحق أن تطبيق برنامج ((النافذة)) يحتاج لـ20 يوماً من النافذه لتفعيل كل مُنشأه بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الاقل ليفهم تعقيدات البرنامج كما أن إستخراج الرقم المُسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه mts ((الخاصة)) و المختصة بالبرنامج بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المُنشاة أو المصنع قد فهم وأستوعب وأقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقة لاتقل عن 20 يوماً .

كما أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام الـ ((Blockchain)) قد أصبح منذ شهر فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه وهو مادفع الموردين للتوقف عن العمل بهذه الطريقة مُشددين علي أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعية حفاظاً على التجارة الدولية لمصر وحرصاً على ((عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري)) ومطالبة بأن يتم هذا تدريجياً  كما يحدث الآن بمصلحه الضرائب حيث أنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم والتسرُع سيضر الإقصاد القومي للدولة المصرية .

والغريب أن وزير المالية في ساعة مُتأخرة من مساء أمس واصل تصريحاته للشو الأعلامي مُتجاهلاً تحذيرات كل المُتعاملين مع الجمارك والمواني المصرية وواصل بيع الوهم للجميع بمزايا نظام التسجيل المسبق ((ACI)) للشحن البحري وأن هذا التأجيل هو المُهلة الأخيرة للجميع حتى أكتوبر 2021 بإصرار غريب على التسرع وإحداث ربكة بالأسواق التجارية والمواني المصرية مكرراً مآساة إنشاء المركز اللوجيستية بطريقة مُتسرعة وعشوائية مازال يُعاني منها كل المُتعاملين في المواني حتى كتابة هذه السطور ..

وعدم إتباع التوجيهات السيادية للقيادة السياسية المتمثلة في توجيهات رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية بتقليل زمن الأفراج بالمنظومة الألكترونية التي أدت إلى زيادة زمن الإفراج عن الإفراج بالطريقة التقليدية اليدوية القديمة التى كانت أسرع من هذا التطوير العشوائي والذي يتم ((بعرض غير أمين)) على القيادة السياسية وحقيقة ما يحدث على الأجهزة المعنية بالدولة .

أم أن هُناك سبباً آخر لا يعرفه أحد و ((خفي)) وراء إصرار ((وزير المالية)) على تطبيق منظومة التسجيل المُسبق بأقصى سُرعة ((دون إعطاء المنظومة الألكترونية وقتها الطبيعي لدراستها جيداً وضبطها)) إلا أنه يُصر للتعجيل بتطبيقها ولو على جثة الإقتصاد المصري وعلى إشلاء آلاف الأُسر من المستوردين والمُتعاملين مع الجمارك والمواني وفي الأسواق التجارية بل والمجتمع الجمركي بأكمله .

وكذا حدث ولا حرج عن موافقة وزير المالية نفسه على وضع كل البيانات للحركة التُجارية بالمواني وإحتياجات المصريين في أيدي شركة MTS ((وهي شركة خاصة تدير مصلحة الجمارك من الباطن)) وكانت ((خصم لنا منذ وقت قريب في المحاكم الدولية)) ووضع كافة بياناتنا القومية على موقع ((كارجو)) بدولة ((سلوفاكيا)) وهي ((من دول أوروبا الشرقية)) والذي يملكه وكيل ملاحي لدولة مُعادية لمصر فكيف نضع أسرارانا الإستراتيجية وإحتياجاتنا من السلع ويتم تداولها على ((موقع ملاحي مشبوه)) ومُريب وهو ما يُهدد الأمن القومي المصري ؟!!

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد