محكمة الجنايات بالزقازيق تقضى بالسجن المٌشدد 3 سنوات ﻠ سائقان وتاجران لقيامهم بالاستيلاء على كابلات كهربائية تابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
قضت محكمة الجنايات بالزقازيق برئاسة المستشار “سامى عبد الحليم غٌنيم ” رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ” وليد مهدى ” و”محمد سامى بدة” وسكرتارية ” خالد إسماعيل ”
بالسجن المٌشدد ثلاث سنوات لسائقان وتاجر والسجن لمدة سنة واحدة لتاجر خردة لقيامهم بالسطو على الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء .
وتعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 846 جنايات مركز صان الحجر لسنة 2019 والمٌقيدة برقم 228 كلى شمال الزقازيق .
بقيام كل من : السيد .ع.س.ع وشهرته ” المهندس عمرو” 38سنة سائق ومقيم بالزيتون بالقاهرة ,خالد .ح.أ .ح 44سنة سائق ومقيم بالقاهرة ,أحمد.أ.ح.ا.ل 22سنة تاجر خردة ومقيم بالوراق بالجيزة ,حمدى .س.ع.س .ودكرورى .ش.م.ح 29سنة تاجر خردة ومقيم بالهرم بالجيزة , ومحمود .م.ص.ع.م 42 سنة تاجر خردة ومقيم بالجيزة .
بالسطو على الكابلات الكهربائية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والمستخدمة فى توصيل التيار الكهربائى .
وتبين من التحقيقات وبسؤال شهود العيان كل من : الغريب .م.ا عامل كلارك ومقيم بمحافظة الدقهلية أكد بأنه تلقى اتصال هاتفى من المتهم الأول وقال بأنه المهندس عمرو طالباً منه التوجه بآلات الرفع “الكلارك ” الخاصة به إلى الشونة لتحميل الكابلات الكهربائية على سيارة تابعة للمتهم الثانى .
وأكد الشاهد الثانى إبراهيم .أ.م سائق سيارة ومقيم بمحافظة الدقهلية تلقيه اتصال هاتفى من المتهم الأول طالباً منه التوجه له لتحميل الكابلات الكهربائية وتوصيلها إلى القاهرة وقابله أمام كارتة الإسماعيلية وسلمه قيمة الكارتة “2000” جنيه.
وبسؤال الشاهد الثالث مصطفى .ج.ا رئيس قطاع كهرباء شمال الشرقية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومقيم بمركز فاقوس أكد فى أقواله بأن الكابلات المسروقة تابعة للشركة .
وبسؤال طارق .م.ح مدير عام الصيانة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحمد .أ.ع مدير إدارة الوقاية والقياس بقطاع كهرباء شمال الشرقية أكدا بأن الكابلات المضبوطة تابعة للشركة .
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد سليم رئيس مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة القضية ,وعقب التجديد فى المواعيد القانونية ,قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المٌتقدم
