محكمة عليا في ألمانيا تقرر استمرار محاكمة المسؤولين عن مزاعم الفساد في مونديال 2006
قررت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا اليوم الاثنين استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم فيما يتعلق بمزاعم الفساد الخاصة بمونديال 2006 في ألمانيا.
وألغى هذا الحكم قرار محكمة مقاطعة فرانكفورت الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والخاص بإغلاق التحقيقات بحق الرئيسين السابقين لاتحاد الكرة الألماني، ثيو تسفانتسايجر وفولفجانج نيرسباخ، وهورست ار شميت الأمين العام السابق لاتحاد الكرة.
وتتعلق القضية بمبلغ مالي قيمته 7ر6 مليون يورو (7ر6 مليون دولار)، قام الاتحاد الألماني بتحويله عبر الفيفا إلى رجل الأعمال الراحل روبرت دريفوس، وجرى الإعلان عن أنه جزء من فعالية على هامش كأس العالم، رغم عدم إقامة تلك الفعالية.
وكان فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم قد تسلم قرضا بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، وقد انتهى المطاف بذلك المبلغ في حساب بنكي كان يتحكم فيه القطري محمد بن همام، المسؤول البارز السابق في الفيفا، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.
وذكرت المحكمة العليا في بيان اليوم الاثنين: “مكتب المدعي العام يتهم المدعى عليهم الثلاثة بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن وضريبة التجارة وضريبة المبيعات لعام 2006”.
وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بإغلاق التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني في الوقت الذي لم تستمر فيه إجراءات محاكمة اورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سويسرا.
وأوضح فريق الدفاع في تصريحات سابقة أن القضية أغلقت بسبب “عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها”، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرأته أكثر من مرة من نفس التهمة، وقد أغلقت القضية التي أجرت السلطات الألمانية والسويسرية تحقيقات فيها للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا اليوم باستمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.
