ننفرد بنشر كواليس مناقشة تشريعية البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور و17 نائباً يرفضون التصويت
سادت حالة من الجدل والتأهب داخل البرلمان، اليوم الإثنين، بعد رفض لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور. وكان النائب العام قد طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مرتضى منصور، بشأن تعديه على عصام الإسلامبولي في طرقات المحكمة، أثناء أحد الجلسات الخاصة بقضية استبعاد نجل مرتضى منصور من مجلس النواب .
ومن جانبه، قدم عصام الإسلامبولي فلاشة تحوي ثلاث مقاطع فيديو بالصوت والصورة للواقعة، مما يجعلها تشكل في حق النائب مرتضى منصور، جرائم “السب العلنى، وإهانة محام بالقول بسبب قيامه بأعمال مهنته”.
وطالب رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المستشار بهاء أبو شقة، بخروج الصحفيين والمحررين البرلمانيين، أثناء الجلسة، كما ناشد عدد من أعضاء لجنة “الثقافة والإعلام” كانوا حاضرين المناقشات الخروج، وكان يتقدمهم النائب يوسف القعيد الذي امتثل للأمر وأنتظر خارج القاعة مع الصحفيين والإعلاميين، ثم استغرقت اللجنة قرابة الـ30 دقيقة لمناقشة طلب رفع الحصانه عن النائب مرتضى منصور .
وخرجت اللجنة من جلستها السرية، لتعلن رفض رفع الحصانة عن رئيس النادي الزمالك مرتضى منصور. وكشفت مصادر باللجنة، أن نتيجة التصويت في تشريعية البرلمان، جاءت موافقة 4 نواب وامتناع 6 نواب ورفض 17 نائباً طلب رفع الحصانة.
