بالأسماء ننفرد بحركة تنقلات مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد
كما توقعت الأنباء نيوز فقد أصدر الخبير الجمركى محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ورئيس المنطقة الشرقية للجمارك عدد من القرارات الإصلاحية التى أحدثت دويها بميناء بورسعيد وخاصة بمجمع المنطقة الحرة منعا” للتلاعب وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين وسد كل ثغرات التهريب والتزوير بالشهادات الجمركية وبوالص الشحن وكذا التخلص من كل الموظفين التى تدور حولهم علامات إستفهام ولهم علاقات متشعبة بمستخلصى الجمارك بالمدينة الباسلة .
كان فى مقدمة تلك القرارات القرار الإدارى رقم 184 لسنة 2016 والذى شمل نقل على إمام محمد العفنى من مجمع المنطقة الحرة إلى الإدارة العامة للترانزيت وصلاح حسن عبد العظيم من جمارك شرق بورسعيد إلى مجمع المنطقة الحرة وعبد العال عوض حسين من مجمع المنسوجات إلى مجمع المنطقة الحرة وخالد محمد عبد الراضى محمود من الترانزيت إلى المنطقة الحرة وأشرف عبد الملك حافظ مرزوق من المطور خارجى وسناء السيد أمين من مجمع المنطقة الحرة إلى مجمع المطور خارجى وبدوى أبو بكر عبد الخالق من مجمع الغرفة التجارية إلى مجمع المنطقة الحرة وأحمد محمود أحمد سرحان من مجمع الإستثمار إلى المنطقة الحرة و أكرم عبد العظيم أبو السعود من جمارك شرق بورسعيد إلى مجمع المنطقة الحرة وعلى صابر سالمان اليمانى من المنطقة الحرة إلى مجمع الغرفة التجارية ورضا السيد المدبولى من الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات إلى مجمع المنسوجات وسليمان على سليمان سلامة من مجمع الإستثمار إلى مجمع المنطقة الحرة وعبد المنعم شيخون محمد من المطور خارجى إلى مجمع المنطقة الحرة وعصام الدين أحمد الدنون من المنطقة الحرة إلى مجمع المطور خارجى ونصر الدين عبد المنعم من التفتيش والركاب إلى مجمع المنطقة الحرة وحنان محمود محمود السيد من المنطقة الحرة إلى الإدارة العامة للتفتيش والركاب ومحمود طه إسماعيل أبو زيد من المنطقة الحرة إلى الإدارة العامة للتفتيش والركاب وإسماعيل محمد سالم سليمان من مجمع السيارات إلى مجمع المنطقة الحرة وغادة عباس عباس على من مجمع المنطقة الحرة إلى مجمع الإستثمار وإنهاء تكليف طارق إبراهيم الصحفى ومحمد محمود محمد مصطفى ومحمد مصطفى محمد خالد وعودتهم للإدارة العامة للإستثمار بمجمع الإستثمار وكذا إعادة توزيع السيد محمد محمود حمودة الشهير بـ (وزيزة) من مجمع المنطقة الحرة للعمل بمجمع الغرفة التجارية بالإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد .
كما أصدر محمد أبو زيد قرارا” آخر أكثر جرائه بإصداره منشور تعليمات رقم 14 لسنة 2016 لمزيد من إحكام السيطرة والرقابة الجمركية على البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة بإرسال مندوب من المجمع يوميا” إلى مدير عام الساحات بشركة بورسعيد لتداول الحاويات لإستلام كشف تفصيلى بأوزان كافة الحاويات على أن يتم مراجعة صحة أوزان الحاويات الواردة بالبوالص المرفقة بالبيانات الجمركية مع أوزان نفس الحاويات الواردة بكشف شركة بورسعيد لتداول الحاويات وفى حالة الإختلاف تتخذ الإجراءات القانونية وكذا فى ضوء أحكام المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يراعى عدم السماح نهائيا” بالموافقة على طلبات أصحاب الشأن أو مندوبيهم بتجزئة أى بوليصة أكثر من 6 أجزاء فيما تتم كل إجراءات الكشف والمعاينة على مشمول أجزاء البوالص المجزئة إلى بوالص فرعية بمعرفة التوكيل الملاحى بداخل الحاوية بساحة التخزين ولا يسمح نهائيا” بنقل مشمول تلك البوالص الفرعية إلى المخازن مع مراعاة ضرورة إتمام إجراءات الكشف والمعاينة مرة واحدة فقط ويحظر الموافقة على حجز جزء من الأجزاء كما يراعى صرف كافة الأجزاء معا” بالكامل بعد إتمام كافة الإجراءات وكذا أيضا” طبقا” لأحكام المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم تكليف لجنة من مأمورى التعريفة بالعاملين بمجمع المنطقة الحرة أسبوعيا” للتواجد بالساحة للإشتراك مع لجنة الكشف لإتمام إجراءات الكشف والمعاينة وفى نفس الوقت (لجنة فحص) على أن تراعى الدقة التامة فى كشف ومعاينة الحاويات الواردة عددا” وصنفا” وتوصيفا” .
كما جاء بالمنشور رقم 14 الذى أصدره الخبير الجمركى محمد أبو زيد وتنفرد به الأنباء نيوز حصريا” أنه طبقا” لأحكام المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1977 وتحقيقا” للعدالة يراعى تحصيل غرامة عدم تقديم الفاتورة الأصلية وقدرها ألف جنيه يتم تجزئتها على كل الأجزاء فى البوليصة ويراعى عند تخصيم الحصة الإستيرادية معاملة الخاصة بالبوالص الكلية والمجمعة والمجزئة بحث تكون الحصة 40 قدم قيمتها 50 ألف جنيه حصة إستيرادية والحاوية 20 قدم 25 ألف جنيه كما يراعى التنبيه على كافة وكلاء الشحن ضرورة إرفاق صورة من البوالص الأصلية بالإضافة إلى البوليصة بالإضافة إلى البوليصة الفرعية الصادر منه وفى حالة ثبوت إختلاف فى الصنف المدرج بالبوليصة الفرعية عما ورد بالبوليصة الأصلية ضرورة مخاطبة الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه إلغاء منشور الإجراءات الصادر لوكيل الشحن وإبلاغ الإدارات القانونية لإتخاذ شئونها .
وعلمت الأنباء نيوز من مصادر عليمة ببواطن الأمور أن تلك القرارات جاءت بعد عمليات تزوير خطيرة كشفت عنها الجهات الرقابية ببورسعيد متورط بها مجموعة من المستخلصين المشبوهين ومجموعة آخرى من الموظفين المنحرفين ووكلاء الشحن .
