إشتباكات بين أمن المحافظة والمواطنين بسبب منع دخولهم بالهاتف المحمول وصحفيين أسيوط يمتنعون عن دخول الديوان العام ونقيب الصحفيين يصعد الأمر لرئيس الوزراء
سادت حالة من الإرتباك الشديد أمام الديوان العام لمحافظة أسيوط وضغط غير عادى على جميع أفراد أمن المحافظة بسبب قرار منع دخول أجهزة التليفونات الحديثة ويتزامن ذلك مع عدم تنسيق المحافظة ومديرية الشئون الإجتماعية بأسيوط لعقد إجتماع تكريم أعضاء لجنة مشروع كرامة وتكافل على مستوى مراكز وقرى المحافظة لحضور جميع الأعضاء الممثلين بالمشروع وقاعة الإجتماع لا تسع إلا عدد محدود مما سبب مشاكل وضغط على أفراد الأمن وهذا الموقف أحدث تكدس كبير أمام مدخل الديوان العام وكادت تحدث اشتباكات بين الحضور وأفراد أمن المحافظة .
هذا وقد شاهد جميع ممثلى اللجنة التنسيقية بمشروع تكافل وكرامة ذلك المشهد المؤسف وحملوا محافظ أسيوط هذا الموقف بسبب منعهم من دخول المبنى وحضور الإجتماع بحجة أن قاعة الإجتماع لاتكفى والجدير بالذكر منهم من قادم من قرى ومراكز بعيدة كما تم منع الصحفيين والاعلامين بدخولهم الديوان العام باللاب توب والكاميرا والهاتف المحمول أعلن صحفيو أسيوط رفضهم التام للبيان الأعلامى الذى أصدروا المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والذى حاول من خلاله أيهام الجميع بأعلان تأييد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين للأجراءات التي أتخذها بمنع دخول الصحفيين للديوان العام للمحافظة بهواتفهم المحمولة والأجهزة الألكترونية الخاصة بهم التي تمكنهم من ممارسه عملهم الصحفى وذلك تنفيذاً لتعليمات الأجهزة الأمنية والجهات السيادية ومجلس الوزراء حسب قوله وكذلك إعلانه عن تجهيز مركز أعلامى جديد على مستوي عالى من التجهيزات يضم أجهزة كمبيوتر وشبكة للإنترنت تقديراَ لدور الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات .
ورداَ علي تلك التصريحات التى لا تمت للواقع بصلة وتستهدف التعتيم علي المخالفات التى تجرى داخل الديوان العام من حيث الزج بالجهات والمؤسسات السيادية فى الفشل الزريع للأجهزة التنفيذية بالمخالفة للواقع خاصة وأن القرار لم يطبق في منشآت الجهات السيادية نفسها من ناحية ولم يطبق داخل المحافظات الأخرى مما يوضح أن محافظ أسيوط يعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها .
ولذا فإن جموع الصحفيين والمراسلين بأسيوط يؤكدون عدم حاجتهم لإنشاء أى مراكز إعلامية جديدة داخل الديوان العام وعدم حاجتهم أيضا للديوان العام ذاته ولا للبيانات الأعلامية التي تستهدف تحسين وتجميل صورة المحافظ في الشارع الأسيوطى الذى لا يراه ولا يعلم عنه شيئاً مكتفياً بالجلوس في المكاتب المكيفة بعيداً عن آنين المواطنين مؤكدين أن مكاننا هو الشارع بجوار المواطن الأسيوطى لنقل هموم وأوجاع البسطاء من أهالى أسيوط معلنين أمتناعهم عن دخول الديوان العام رفضاً لهذه السياسات الخاطئة والتى تبرأ منها وزير التنمية المحلية خلال تصريحاته بتأكيده علي أن هذا القرار فردى ولا يمت للوزارة بأى صلة .
وقال جموع الصحفيين والمراسلين لـ الأنباء نيوز أنه نحن كصحفيين ندعوا محافظ أسيوط لوقف أهدار المال العام في الشو الإعلامى وإنشاء مراكز إعلامية عديمة الفائدة مشيرين إلى أن القرار لم يخص الصحفيين فقط بل شمل نواب الشعب اللذين تعرض بعضهم لمواقف محرجة بعد إستيقافهم علي بوابات الديوان العام وتجريدهم من هواتفهم المحمولة فى وضع مهين لا يليق بممثلى الشعب الأسيوطي .
من جانبه نفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ما ذكره محافظ أسيوط في بيانه من دعم حريه الصحافة مشيرا إلي أنه تحدث معه في آليه القرار الصادر بمنع أصطحاب الصحفيين لهواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب وأن القرار خاطئ وأن الصحفيين خط أحمر فيما يخص العمل المهنى والصحفى وتداول المعلومات ونقل كل ما يخص الشارع الأسيوطى وأنه سيتواصل اليوم مع السيد وزير التنمية المحلية وتصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء .
